مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 11

ص:14

1- (1) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 9؛ مصباح الفقاهه: ج 1 ص 34.
2- (2) . شیخ انصاری در چند جا به این روایت استدلال کرده است. ر. ک: کتاب المکاسب: ج 1 ص 13 و 24 و 28 و 35 و 46 و 51 و 53.
3- (3) . جواهر الکلام: ج 22 ص 9.
4- (4) . المکاسب و البیع: ج 1 ص 17.
5- (5) . حاشیه المکاسب: ج 1 ص 2.
6- (6) . ر. ک: ج 1، ص 37.
7- (7) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 28.

جمع «وجه» است و «وجه» به معنای عنوان است. بنا بر این، «وجوه النّجس» یعنی عناوین نجاست، مانند بول، غائط، خمر و....

البتّه می توان احتمال دیگری را نیز مطرح کرد و آن این که کلمۀ «وجه» را با تسامح معنا کنیم؛ یعنی بگوییم: قطعاً با توجّه به معنای لغوی، حق با شیخ رحمه الله است؛ ولی اگر «وجه» را به معنای لغوی نگیریم،

«وجوه النجس» بر هر چیزی که از مصادیق نجاسات باشد، دلالت می کند. پس با توجّه به این که مصادیق نجاسات، شامل متنجّسات نیز می شود، عبارت

«وجوه النجس» شامل متنجّسات نیز می گردد. لیکن این گونه استدلال کردن، قابل اعتماد نیست.

شیخ اعظم قدس سره در ادامه می فرماید: اگرچه نمی توان به تعبیر

«أو شیء من وجوه النجس» استدلال کرد، ولی تعلیلی در ذیل روایت آمده است که می توان به آن، استدلال کرد. در ذیل روایت آمده است:

«لأنّ ذلک کلّه محرّم أکلُه و شربُه و لبسُه؛ حرمت معاملۀ وجوه نجس، از آن روست که اکل و شرب و پوشیدن آنها حرام است».

به نظر شیخ رحمه الله می توان از این تعلیل در بحث فعلی، استفاده کرد و گفت: براساس این تعلیل، هر چیزی که اکل و شربش حرام باشد، معامله اش هم حرام است. مثلاً اگر آبی نجس شد، این آب نجس که به آن متنجّس می گوییم، از آن جا که اکل و شربش حرام است، معامله اش نیز حرام است.(1)

لیکن به نظر می رسد که به تعلیل ذیل روایت نیز نمی توان استناد کرد؛ زیرا ظاهر این تعلیل، این است که اگر بیع به قصد شرب انجام بگیرد، حرام است؛ ولی اگر بیع به قصد سایر منافع باشد، این تعلیل بر حرمت آن دلالتی ندارد.

توضیح آن که: تعلیل در روایات دو گونه است: بعضی از تعلیل ها تعلیل های ارتکازی و عقلایی و برخی دیگر، تعلیل های تعبّدی اند. مثلاً در باب خمر فرموده اند

«الخمر حرامٌ لأنّه مُسکر» که این

«لأنّه مسکر»، یک تعلیل ارتکازی است؛ یعنی در