مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 114

ص:117

ایشان دربارۀ این روایت نیز چنین احتمالی را مطرح کرده و گفته اند: در این روایت، دو شرط و یک جزا آمده است. به این نحو که «إذا بعتَه قبلَ أن یکونَ خمراً فلا بأس» و «إذا بعتَه و هو حلالٌ فلا بأس». بنا بر این، روایت اجمال پیدا می کند و باید آن را کنار بگذاریم.

امّا ظاهراً این سخن ایشان هم سخن درستی نیست؛ زیرا روشن است که در این روایت، عبارت

«و هو حلالٌ» یا جزا برای

«إذا بعتَه قبلَ أن یکون خمراً» است (یعنی اگر وقتی که این عصیر خمر نیست آن را فروختی، نتیجه اش این است که هنگام حلال بودنش آن را فروخته ای. البتّه این فرض با در نظر گرفتن نسخۀ

«فهو حلالٌ» سازگارتر است) و یا قید آن است؛ یعنی آب انگور قبل از خمریّت، اگر نجوشد، حلال و اگر بجوشد، حرام است. بنا بر این، عبارت

«و هو حلالٌ» قید، و به معنای «إذا بعتَه قبل الغلیان فلا بأس» است و مفهومش بر این دلالت دارد که اگر کسی فشردۀ انگور را بعد از غلیان بفروشد، حرام است. پس عبارت

«و هو حلالٌ» شرط دوم نیست؛ بلکه یا نتیجۀ عبارت قبل و یا قید برای آن است.

د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده

تا این جا سه روایت بیان شد که مطابق آنها خرید و فروش فشردۀ انگور - پس از جوشیدن - حرام است. هر سه روایت از نظر دلالت کامل است، بویژه روایت أبی کهمس:

«إذا غلی فلا یحلّ بیعُه»، که عبارت «إذا غلی» اطلاق دارد؛ یعنی «غلی بنفسِه أو غلی بالنّار».

امّا هر سه روایت از جهت سند اشکال دارند و نمی توان به آنها اعتماد کرد. در نتیجه همان طور که قواعد و عمومات بیع اقتضا می کند، خرید و فروش آب انگور و فشردۀ انگور - پس از جوشیدن و پیش از تبخیر دو سوّم آن - اشکالی ندارد.

در این جا سخن درباره بیع فشردۀ انگور به پایان رسید.