مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 116

ص:119

المذکور وعن جماعه الإجماع علیه فی الجمله.(1) مسئلۀ چهارم: معاوضۀ روغن متنجّس بنا بر دیدگاه معروف بین اصحاب، جایز است. البتّه این که بخواهیم این جواز را یکی از مستثنیات بیع اعیان نجس، قرار دهیم، مبنی بر این است که بگوییم: انتفاع از متنجّس حرام است، مگر آنچه با دلیل خارج شده است. یا مبنی بر این است که بیع متنجّس را ممنوع بدانیم - هرچند انتفاع حلال مقصود از آن جایز باشد -، وگرنه استثنا منقطع خواهد بود؛ زیرا مستثنی منه آن، نجاسات و متنجّساتی است که منفعت حلال مقصود ندارند و پیش تر گذشت که ممنوعیت بیع نجس - چه رسد به متنجّس - فقط می تواند به خاطر حرمت منفعت مورد نظر باشد؛ پس اگر فرض کنیم که منفعت مورد نظر مشتری حلال است، منعی برای بیع وجود نخواهد داشت. البتّه از کلام شهید ثانی در مسالک خلاف این مطلب برداشت می شود؛ یعنی گویا ایشان معتقد است که جواز بیع روغن، به خاطر نص است نه به خاطر جواز انتفاع از آن، و گرنه جواز بیع در غیر روغن نیز گسترش پیدا می کرد. و امّا حرمت انتفاع از متنجّس بجز آنچه با دلیل خارج شده است، بعداً خواهد آمد، إن شاء اللّه. به هر حال، شکّی نیست که بیع روغنِ یاد شده، جایز است و حتّی برخی از فقها، فی الجمله ادّعای اجماع بر جواز را مطرح کرده اند.

در کلمات فقها، بیع روغن متنجّس - چه روغن مایع و چه جامد - تجویز شده است و تقریباً در میان علمای شیعه، مسئله اجماعی است؛ ولی درمیان علمای عامّه اختلاف نظر وجود دارد، بعضی آن را جایز می دانند و بعضی می گویند جایز نیست.(2)

شیخ طوسی رحمه الله در کتاب الخلاف می فرماید: «یجوزُ بیعُ زیتِ النّجس لِمن یَستصبحُ به تحتَ السّماء؛(3) خرید و فروش روغن نجس به کسی که می خواهد آن را به عنوان روغن