مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 12

ص:15

ارتکاز عقلا نیز چنین علّتی وجود دارد.

امّا در بحث فعلی، وقتی شارع می فرماید معاملۀ نجاست حرام است و در مقام تعلیل می فرماید حرمت معامله به خاطر حرمت اکل و شرب آن است، این تعلیل، یک تعلیل ارتکازی نیست؛ بلکه تعلیل تعبّدی است. بنا بر این، نمی توان در این مورد به ارتکاز عقلا مراجعه کرد؛ بلکه در تعلیل تعبّدی باید دید که آیا متنجّس، داخل در محدودۀ تعلیل هست یا خیر؟ در محدودۀ این تعلیل، عقلا نمی گویند شرب متنجّس بما هو متنجّس حرام است؛ بلکه این حرمت را شارع معیّن می کند. پس نمی توان از محدودۀ فرمایش و تعلیل شارع عبور کرد؛ بلکه باید به قدر متیقّن - که حرمت بیع به خاطر حرمت شرب است - بسنده نمود. معامله به قصد آن شرب هم حرام است. مثلاً اگر کسی آب نجس را به قصد شرب بفروشد، این بیع حرام و باطل است؛ امّا اگر آب نجس را به قصد یک منفعت حلال (مانند آبیاری زراعت) بفروشد، مانعی ندارد.

تا این جا معلوم شد که شیخ اعظم رحمه الله برای این مدّعا که تکسّب به متنجّس، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی، سه دلیل در کتاب المکاسب آورده اند؛ امّا با بررسی آنها به نظر می رسد که هیچ کدام نمی توانند مدّعا را ثابت کنند.

بند دوم: استدلال به اجماع

در بند پیشین، دلایلی که شیخ انصاری رحمه الله در کتاب المکاسب آورده بود، بررسی شد.

لیکن برای استدلال بر عدم جواز بیع متنجّس، بجز دلایلی که مورد استناد ایشان بوده است، دلایل دیگری نیز محتمل است که باید به بررسی آنها بپردازیم.

برای عدم جواز بیع متنجّسی که قابلیت طهارت ندارد، ابن زهره،(1) علاّمه(2) و شهید