- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- اشاره 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- الف) آیۀ نخست: 13
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 1- نجاست مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- الف) احتمال نخست: 54
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- مقدّمه 58
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- دلیل اوّل: اجماع 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- الف) دلیل نخست: 67
- ب) دلیل دوم: 69
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- اشاره 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- الف) باب ودیعه 74
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- ب) باب غصب 75
- ج) باب وصیّت 76
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- اشاره 88
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- 1- بررسی سند روایت: 104
- ج) روایت سوم: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- اشاره 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 2- روایت دوم: 125
- 1- روایت نخست: 125
- اشاره 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 2- صورت دوم: 171
- 1- صورت نخست: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 1- اشکال نخست: 175
- 3- اشکال سوم: 178
- 2- اشکال دوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- اشاره 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 1- اجماع: 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- اشاره 253
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- اشاره 258
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- اشاره 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- اشاره 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- اشاره 267
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 2- ظهور عرفی: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- اشاره 285
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- اشاره 293
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- اشاره 318
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- اشاره 354
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- اشاره 362
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- اشاره 382
- الف) اجماع 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- 1- مقصود از «باطل» 384
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- الف) اجماع 422
- 1- روایت أبی الجارود 424
- ب) روایات 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- اشاره 429
- 1- الغای خصوصیت 430
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- اشاره 436
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- اشاره 442
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- اشاره 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- 1- روایت أبی أمامه 445
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 2- اجماع 446
- اشاره 451
- الف) اجماع 451
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- الف) اجماع 458
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- 1- روایات مقیّد 459
- اشاره 459
- ب) روایات 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- اشاره 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- الف) دلایل مسئله 468
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- اشاره 470
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- اشاره 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:123
1- (1) . مقرّر: اختلاف نظر در این باب تا آن جاست که از سویی محدّث کاشانی می گوید: «إنّما یجب غسل ما لاقی عین النجاسه. و أما ما لاقی الملاقی لها بعد ما أزیل عنه العین بالتمسح و نحوه - بحیث لا یبقی فیه شیء منها - فلا یجب غسله، کما یستفاد من المعتبر» (مفاتیح الشرائع: ج 1 ص 75). و از سوی دیگر صاحب جواهر می گوید: «قد تفرّد الکاشانی بشیءٍ خالف به إجماع الفرقه الناجیه، بل إجماع المسلمین، بل الضروره من الدین» (جواهر الکلام: ج 2 ص 15). از سویی سیّد بحر العلوم در بیت شعری می سراید: «وَشذّ مَن خالف مِمّن قد خلف - و القولُ بالتّنجیسِ إجماعُ السلف» (الدرّه النجفیّه: ص 54). و از سوی دیگر مرحوم آقا نجفی اصفهانی پاسخ می دهد: «وَالحکمُ بالتّنجیس إحداثُ الخلف وَلم نَجد قائلَه من السّلف» (عدم تنجیس المتنجّس الجامد: ص 670).
2- (2) . جامع الأحکام: ج 1 ص 45؛ تبریزی، استفتائات جدید: ج 1 ص 28؛ بهجت، استفتائات: ج 1 ص 85.
در مسئلۀ جواز بیع روغن متنجّس، شیخ طوسی رحمه الله چهار دلیل در کتاب الخلاف مطرح کرده است که در گفتار بعدی، بررسی خواهد شد، إن شاء اللّه.
گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس
اشاره
وقتی به کتاب الخلاف شیخ طوسی رحمه الله مراجعه می کنیم، مجموعاً چهار دلیل برای این مدّعا ذکر شده است.(1)
دلیل نخست: مقتضای قاعده
آیا جواز بیع روغن متنجّس، از باب جواز انتفاع است یا از باب نصّ خاص؟
شیخ انصاری رحمه الله می فرماید: برخی از فقها، جواز بیع روغن متنجّس را از باب نصّ خاص مطرح کرده اند، نه از باب جواز انتفاع.(2)
به تعبیر دیگر، در میان فقها دو دیدگاه وجود دارد: یک نظریه این است که بحث روغن متنجّس از قاعدۀ «حرمت انتفاع از نجس و متنجّس» استثنا می شود؛ یعنی انتفاع از نجس و متنجّس جایز نیست، مگر در این موارد. سپس با توجّه به حلّیت این انتفاع و با تمسّک به آن، می توان قائل به صحّت بیع شد.
نظریۀ دوم، نظر بزرگانی مانند شهید ثانی رحمه الله است. از نظر ایشان اصلاً این جا مسئلۀ انتفاع مطرح نیست؛ بلکه مسئله این است که ما روایت خاص در مورد روغن متنجّس داریم. اصل اوّلی «حرمت معاوضۀ نجس و متنجّس» است؛ امّا به خاطر نصّی که بر طبق آن، بیع روغن متنجّس جایز است، از آن اصل اوّلی خارج می شویم و در این صورت باید برمورد نص بسنده کنیم. مورد نص هم بیع روغن متنجّس برای روشنایی چراغ است. پس بیعش برای اغراض دیگر جایز نیست.
خود شیخ انصاری رحمه الله مسئله را از باب منفعت حلال، مطرح می کند و می فرماید: