مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 124

ص:127

1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 24.
2- (2) . المکاسب المحرّمه، ج 1، ص 5 و 29.
3- (3) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 51، 52، 58، 68، 92، 104، 108.

دیدگاه صحیح و برگزیده نیز - چنان که از ابتدای بحث مکاسب محرّمه بارها بر آن تأکید شد - همین است که صِرف نجاست مانع بیع نیست. بنا بر این، مقتضای قاعدۀ اوّلی، جواز بیع روغن متنجّس است و نیازی به دلیل دیگر نداریم.

دلیل دوم: اجماع

صاحب جواهر رحمه الله پس از بیان جواز بیع روغن متنجّس، می فرماید:

بلا خلافٍ معتدٍّ به أجده فیه، بل فی محکیّ الخلاف و الغنیه و الإیضاح النافع، الإجماع علیه؛(1) هیچ مخالف قابل اعتنایی را در این مسئله نیافتم؛ بلکه در آنچه از خلاف و غنیه و ایضاح النافع حکایت شده است، ایشان ادّعای اجماع کرده اند.

بدین سان، ایشان از شیخ طوسی(2) و ابن زهره(3) قدس سرهما و دیگران نقل اجماع می کند و سپس می گوید: نه تنها این اجماع منقول وجود دارد؛ بلکه حتّی به دست آوردن اجماع محصّل نیز ممکن است. سیّد ابن زهره نیز در کتاب غنیه می فرماید: «این اجماع، اجماع طایفۀ امامیّه است».(4)

بنا بر این، همۀ متقدّمان و متأخّران امامیّه، اتّفاق نظردارند که خرید و فروش روغن متنجّس، جایز است. حتّی کسانی که می گویند بیع نجس بما هو نجس، جایز نیست، روغن متنجّس را استثنا کرده اند. البتّه چنان که در ابتدای بحث نیز گفته شد، در میان علمای اهل تسنن در این باره اختلافی وجود دارد که بیان شد.

لیکن نکته ای که وجود دارد این است که این اجماع، اجماع مدرکی است و مدرک آن، روایاتی است که در پی خواهد آمد و اجماع مدرکی، اعتباری ندارد.