مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 129

ص:132

عارضی و قابل زوال نیست. پس مربوط می شود به بحث مردار.

د) جمع بندی روایات

روایات گروه سوم، با تعابیری نظیر

«لا تَبِعهُ مِن مُسلِمٍ» و یا

«و لا یَبیعُها»، دلالت مطلق بر عدم جواز بیع دارند. می توان این گروه سوم را با گروه نخست روایات که بیع را به شرط اعلام به مشتری جایز می دانند، تخصیص زد. در این صورت، میان مجموع روایات گروه نخست و سوم، با روایات گروه دوم انقلاب نسبت پیدا می شود و مطلق و مقیّد می شوند. در نتیجه، بیع روغن متنجّس به شرط اعلام به مشتری جایز است.

بیان دیگر این است که بگوییم: گروه دوم که بیع را مطلقاً جایز می داند، با گروه سوم که بیع را مطلقاً جایز نمی داند، تعارض دارند. امّا طایفۀ نخست که بیع را در صورت اعلام به مشتری جایز می داند، نه با گروه دوم تعارض دارد و نه با گروه سوم؛ بلکه روایات هر دو گروه را مقیّد می کند.

باز به عبارت دیگر، میان گروه نخست و هیچ کدام از دو گروه دوم و سوم، تعارضی نیست؛ بلکه گروه دوم و سوم با هم تعارض دارند که به همین جهت، هر دو ساقط می شوند و در نتیجه باید به روایات گروه نخست - که بیع روغن متنجّس را به شرط اعلام به مشتری جایز می دانند - مراجعه کنیم.

البتّه محقّق خوئی قدس سره برای جمع میان این روایات، از شیوۀ انقلاب نسب، استفاده کرده است. ایشان ابتدا گروه نخست را به وسیلۀ گروه سوم، مقیّد می کند. نتیجۀ این تقیید آن است که بیع روغن متنجّس جایز نیست، مگر به شرط اعلام به مشتری. سپس ایشان با این نتیجۀ مقیَّد، گروه دوم روایات را تقیید می زند.

لیکن «انقلاب نسبت» بحثی است که در تعادل و تراجیح مطرح می شود و بسیاری از بزرگان منکر آن هستند و به نظر ایشان اگر میان دو روایت، نسبت مطلقی بر قرار است، نمی توانیم این نسبت مطلق را به سبب روایات دیگری تغییر دهیم و به اصطلاح بگوییم: انقلاب نسبت پیدا شده است. دیدگاه ما نیز همین است که انقلاب نسبت پذیرفته نیست.