مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 130

ص:133

در نتیجه، بیع روغن متنجّس بر حسب روایات، مطلقاً جایز است و اعلام نجاست به مشتری، وجوب تکلیفی دارد.

گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس

بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل

پس از ملاحظۀ روایات باب دهن متنجّس، و مشخص شدن حکم آن، فروعی در این باب مطرح می شود. نخستین فرعی که شیخ انصاری رحمه الله مطرح می کند،(1) مسئلۀ شرط استصباح در بیع روغن متنجّس است که این مسئله در بند بعد بررسی خواهد شد.

لیکن ایشان در ذیل این فرع، این مسئله را مطرح کرده است که اگر کسی روغن متنجّس را با شرط خوردن بفروشد (با توجّه به این که خوردن، یکی از منافع حرام روغن متنجّس است)، آیا این معامله علی القاعده درست است یا نه؟ در این جا تردیدی نیست که این شرط، شرط فاسد است و باید ببینیم که در باب شروط، مبنای صحیح چیست. اگر مبنا این باشد که شرط فاسد، مُفسد عقد است، این جا هم مفسد عقد می شود و بیع روغن متنجّس باطل خواهد بود؛ ولی اگر شرط فاسد، مُفسد عقد نباشد، در این جا هم اشکالی ندارد و بیع صحیح است.

دیدگاه شیخ رحمه الله در بحث شروط، این است که شرط فاسد، مفسد عقد نیست.(2) البتّه دربارۀ این گونه موارد، بحث دیگری وجود دارد و آن این که آیا این گونه شروط و معاملات از مصادیق اعانت بر اثم هستند یا خیر؟ این یک مسئلۀ فقهی است که خارج از بحث معاملات و مکاسب قرار دارد و باید در جای خود، بررسی شود.

بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس

اشاره

در متن کتاب المکاسب، نخستین فرعی که پس از مسئلۀ بیع روغن متنجّس بیان شده، این است که آیا بیع روغن متنجّس، مشروط به استصباح است؟ به این معنا که آیا شرط