مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 132

ص:135

1- (1) . السرائر: ج 3 ص 122 و 127.
2- (2) . الخلاف: ج 3، ص 187.
3- (3) . المبسوط: ج 2 ص 167.
4- (4) . شرائع الإسلام: ج 2 ص 3.
5- (5) . قواعد الأحکام: ج 2 ص 6 وج 3 ص 331.
6- (6) . مقرّر: البتّه برخی از فقها در استظهار شیخ انصاری از عبارات ابن ادریس در السرائر و شیخ طوسی در الخلاف اشکال کرده اند (ر. ک: ایروانی، حاشیه المکاسب: ج 1 ص 7؛ المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 131).

قول چهارم این است که صِرف قصد منفعت حلال توسّط بایع، کافی است؛ بلکه اگر منفعت حلال شایع و غالب باشد، قصد منفعت حلال هم لازم نیست.

قول پنجم این است که بیع علی الإطلاق صحیح است؛ یعنی نه شرط استصباح لازم است و نه قصد استصباح؛ بلکه اگر متبایعین قصد منفعت محرّمه هم داشته باشند، معامله صحیح است. این قول پنجم را بزرگانی مثل امام خمینی قدس سره،(1) محقّق خوئی قدس سره(2) و جمع دیگری از فقها(3) برگزیده اند.

قول ششم این است که صحّت بیع، مشروط به این است که استصباح، خارجاً تحقّق پیدا کند و شرط استصباح و قصد بایع، در صحّت بیع دخالت ندارند.(4)

شیخ انصاری رحمه الله ابتدا با عبارت «یمکن أن یقال باعتبار قصدِ الإستصباح»(5) قول چهارم را اختیار می کند و قائل است که اگر روغن متنجّس را به قصد منفعت حلال بفروشند، بیع صحیح است، خواه قصد ایشان استصباح باشد و خواه تبدیل به صابون باشد و یا هر منفعت حلال دیگر، و اگر این منفعت حلال منفعت شایع باشد، قصد کردن آن در معامله لازم نیست. امّا ایشان در نهایت قول سوم را پذیرفته و گفته است: «نَعم، یُشترَطُ عدمُ اشتراطِ المَنفعهِ المُحرّمَه»؛(6) یعنی اگر بگوید من روغن متنجّس را به تو می فروشم به شرط منفعت محرّمه (مانند خوردن و یا نوشیدن)، این بیع باطل است.

ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله

چنان که گفته شد، روش منطقی این است که پس از مرور اقوال - بویژه در باب معاملات -، ابتدا قواعد اوّلی را مطرح کنیم و ببینیم قاعده چه اقتضایی دارد؟ سپس در روایات تأمّل کنیم تا اگر در روایات نکته ای در مقابل این قواعد وجود دارد، بررسی شود.