مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 136

ص:139

مالیّت مال، منافع، جهت تعلیلی دارند و موجب رغبت اند و دخالت دیگری ندارند؛ بلکه عین شیء است که مالیّت دارد. شاهد این مطلب هم این است که هیچ گاه ثمن را نسبت به منافع مبیع تقسیط نمی کنند؛(1) بلکه عقلا ثمن را در مقابل خود عین می دهند.

بنا بر این، علی القاعده بیع روغن متنجّس مطلقاً صحیح است، خواه در هنگام معامله قصد استصباح یا شرط استصباح بشود یا نشود. همچنین خواه عدم منفعت حرام قصد یا شرط بشود و خواه نشود، بیع روغن متنجّس مطلقاً صحیح است.

البتّه این سخن محقّق خوئی قدس سره مبتنی بر مبنای مشهور است که مالیّت را برای مبیع شرط می دانند، و گرنه خود ایشان اصلاً مالیّت مبیع را شرط نمی دانند تا نوبت به بحث از تعلّق مالیّت به عین مبیع و یا منافع آن برسد؛ یعنی یکی از مبانی محقّق خوئی این است که اصلاً از نظر ایشان، شرط مالیّت در مبیع معتبر نیست؛(2) زیرا از نظر ایشان اعتبار مالیّت مبیع، فاقد دلیل است و اگر کسی چیزی را معامله کند که برای خودش در نزد عقلا هیچ ارزش و منفعتی ندارد (مانند کاغذ پاره ای که یادگار پدرش است و هیچ منفعتی بر آن مترتّب نیست)، معامله اش صحیح است.

2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی

دیدگاه ما این است که در معاملۀ روغن متنجّس - با قطع نظر از روایات موجود در مقام - در دو صورت، معامله باطل و در سه صورت، صحیح است.

اگر روغن متنجّس هیچ منفعتی بجز منافع محرّمه نداشته باشد، این روغن مالیّت ندارد و معاملۀ آن صحیح نیست. همچنین است اگر روغن متنجّس، منفعت مباحی داشته باشد، امّا این منفعت مباح آن قدر ناچیز باشد که عرف در مقابل آن منفعت ناچیز، مالی را پرداخت نکنند. اقتضای قاعدۀ اوّلی در این دو صورت، بطلان معامله است.

امّا اگر منفعت نادر - اگرچه ناچیز است - به گونه ای باشد که عرف برای آن پول