مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 140

ص:143

مورد نقل می کنند که میرزا محمّدتقی شیرازی قدس سره در حاشیۀ مکاسب معتقد است که از این روایت، نه تنها اشتراط قصد استصباح فهمیده می شود، بلکه در اوّلش این است که این شرط در هنگام بیع باید ذکر گردد. مقصود امام خمینی قدس سره از این نقل، این است که بزرگانی نظیر میرزا محمّدتقی شیرازی قدس سره در مقابل این روایت تسلیم شده و به سبب این روایت از قاعدۀ اوّلی دست برداشته اند.

لیکن در نقد این استدلال می توان گفت: اوّلاً: این روایت، ضعیف است و اشکال سندی دارد؛ زیرا در سند آن محمّد بن خالد طیالسی قرار گرفته که توثیق نشده است.

البتّه بزرگان و اجلاّء از او نقل حدیث کرده اند، امّا این، یک بحث مبنایی است و باید بررسی شود که نقل اجلاّء برای توثیق راوی کافی است یا خیر.

ثانیاً: در این روایت آمده است که

«لا تبعه إلّالِمَن تُبیّن له». آیا از این تعبیر این گونه فهمیده می شود که شرط استصباح، شرط صحّت بیع است؟ یا این روایت هم مثل روایت ابی بصیر و معاویه بن وَهْب، تنها بر این معنا دلالت می کند که مسئلۀ استصباح باید برای مشتری تبیین شود تا مشتری دچار خوردن نجس نگردد و تبیین نجاست و لزوم استصباح، دخالتی در صحّت بیع ندارد؟

محقّق خوئی قدس سره در پاسخ این پرسش می فرماید: استصباح از فوائد تبیین است؛ یعنی برای این است که مشتری در محذور اکل نجس و اکل متنجّس قرار نگیرد؛ امّا روایت هیچ دلالتی بر این که اشتراط استصباح، شرط صحّت بیع است، ندارد.(1) به عبارت دیگر، از این روایت فهمیده می شود که تبیین استصباح، برای این است که مشتری گرفتار محذور نشود، نه این که صحّت معامله منوط به این تبیین باشد. بنا بر این، معامله مطلق است، خواه شرط استصباح در آن مطرح شود یا نشود.

بند سوم: اعلام نجاست به مشتری

اشاره

دومین فرعی که شیخ رحمه الله بیان می کند، این است که آیا در خرید و فروش روغن متنجّس، اعلام نجاست به مشتری واجب است یا واجب نیست؟ البتّه در خود