مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 142

ص:145

این بیان، دیدگاه شیخ رحمه الله این است که محلّ نزاع وجوب یا عدم وجوب اعلام نجاست، جایی است که ما استصباح را لازم و شرط ندانیم.

1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری:

محقّق خوئی قدس سره به این کلام شیخ قدس سره اشکال کرده است که میان این بحث و بحث سابق، نسبت عموم و خصوص من وجه است. بنا بر این، وجهی ندارد که ما این بحث را مبتنی بر بحث سابق کنیم. بیان ایشان این است که ممکن است کسی شرط استصباح کند امّا نجاست را اعلام نکند (بلکه حتّی ممکن است روغن پاک را به شرط استصباح بفروشد). تعبیر ایشان این است که «قد یکون البیع للإستصباح مع جهل المشتری بالنجاسه»؛(1) یعنی گاهی ممکن است بایع، روغن نجس را با شرط استصباح بفروشد و مشتری هم اصلاً آگاه به نجاست نشود، و گاهی هم ممکن است نجاست را اعلام کند، ولی روغن را برای غرض دیگری بفروشد. در هر دو طرف، مادّۀ افتراق وجود دارد.

یک صورت این است که اعلامِ به نجاست باشد ولی استصباح نباشد، مثل این که بگوید من این روغن که نجس است را می فروشم که تو از آن به عنوان صابون استفاده کنی. صورت دیگر این که استصباح باشد، ولی علم به نجاست نباشد. مادّۀ اجتماع هم در جایی است که روغن نجس را به شرط استصباح بفروشد و نجاست را هم به مشتری اعلام کند.

2- پاسخ اشکال محقّق خوئی:

به نظر می رسد که این اشکال محقّق خوئی قدس سره وارد نیست؛ زیرا اگرچه شرط استصباح و علم به نجاست در واقع، دو عنوان جدای از هم هستند و میان آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ ولی شیخ رحمه الله با توجّه به آنچه در روایت آمده بحث را دنبال می کند. با توجّه به مبنای شیخ قدس سره که شرطیت استصباح را مدلول روایت می داند، آیا ممکن است که استصباح، شرط شود، ولی نجاست اعلام نگردد؟ شرط استصباح