مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 143

ص:146

برای این است که مشتری از خوردن نجس اجتناب کند، و گرنه خود استصباح موضوعیت ندارد و منفعت دیگری وجود ندارد که مشتری (در صورت جهل به نجاست) روغن را به قصد آن بخرد. گاهی ممکن است شخصی خودکاری را به شخص دیگر بفروشد و بگوید با این شرط می فروشم که مطالبت را در این دفتر بنویسی و در آن دفتر ننویسی، هر دوی آنها هم مساوی اند. امّا این جا این گونه نیست و شرط استصباح، فقط برای این است که مشتری از نجاست احتراز کند. پس نمی توانیم تصوّر کنیم که شرط استصباح باشد، امّا اعلام به نجاست نباشد و مشتری جاهل به نجاست بماند.

بنا بر این، سخن شیخ رحمه الله - با توجّه به مبنای خودشان که استصباح را شرط می دانند - سخن متینی است و اگر کسی استصباح را شرط بداند، خود به خود، «اعلام» در باطن این شرطیت موجود است و شرط استصباح با اعلام به نجاست ملازمه دارد. امّا طبق مبنای امام خمینی قدس سره و محقّق خوئی قدس سره (که مبنای صحیح و مختار ماست)، نه روایات و نه قاعده، هیچ کدام مفید شرطیت استصباح برای صحّت بیع نیستند. در این صورت آیا اعلام نجاست روغن به مشتری، واجب است یا نه؟ گفته شد که در اصل وجوب اعلام، روایات ظهور روشنی بر وجوب دارد.

ب) استدلال بر وجوب اعلام

به گفتۀ شیخ رحمه الله، برخی از فقها(1) برای اثبات وجوب اعلام نجاست، این گونه استدلال کرده اند که نجاست، عیب خفی است و در معاملات، اظهار عیب مبیع واجب است.(2)

لیکن این استدلال، مورد نقد قرار گرفته است که البتّه این نقد، گاهی مربوط به صغرا و گاهی مربوط به کبراست.

1- اشکال صغروی:

شیخ انصاری رحمه الله به این مطلب که نجاست را نوعی عیب بدانیم، دو اشکال وارد کرده است: