مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 144

ص:147

اشکال نخست، این است که این دلیل فقط در باب معاوضات مفید است؛ یعنی آن گاه که شخصی چیزی را می فروشد، اظهار عیب لازم است؛ امّا در غیر معاوضات (مانند این که کسی روغن متنجّس را به دیگری هبۀ غیر معوّضه کند) اظهار عیب لازم نیست.

اشکال دوم، این است که منشأ عیب بودن نجاست چیست؟ نجاست به لحاظ عرفی عیب نیست، مگر این که قائلان به عیب بودن نجاست، این گونه استدلال کنند که نجاست، منکَر واقعی است و قبح واقعی دارد. در این صورت به ایشان اشکال می شود که اگر منکَر بودن ثابت شود، آن گاه دچار کردن دیگران به آن، حرام خواهد بود؛ یعنی اگر بگوییم نجاست، منکر است، حرام است که دیگری را به این منکر دچار کنیم؛ ولی اگر منکر بودن ثابت نشود، نمی توان آن را عیب دانست، بویژه آن که ممکن است نجاست یک شیء، قابل زوال باشد و یا آن شیء منافعی داشته باشد که بر طهارت، متوقّف نباشند.

البتّه محقّق خوئی قدس سره اشکال دوم شیخ رحمه الله را نمی پذیرد. نظر ایشان این است که ما نمی توانیم انکار کنیم که نجاست، چه در اعیان نجس و چه در اعیان متنجّس، از نظر عرفی «عیب» شمرده می شود، خواه این نجاست قباحت واقعی داشته باشد و یا قباحت عرضی. ایشان می نویسد:

فإنّ النجاسه لا ینکر کونها عیباً فی الأعیان النجسه و المتنجّسه سواءٌکان من القبائح الواقعیه أم لم یکن؛(1) کسی انکار نمی کند که نجاست در اعیان نجس و متنجّس، عیب است، چه از قبایح واقعی شمرده شود و چه شمرده نشود.

مثلاً اگر مشتری نسبت به نجاست روغن، جاهل باشد و آن را با روغن دیگری که پاک است، مخلوط کند، ضرر زیادی متوجّه مشتری خواهد شد. بنا بر این، از نظر عرف، نجاست روغن، عیب است و موجب نقصان قیمت می شود.

محقّق خوئی قدس سره مدّعی است که عبارت «فتأمّل» در پایان کلام شیخ رحمه الله به همین