مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 146

ص:149

واقعیت این است که نقصان مالیّت، عیب شمرده نمی شود؛ زیرا ممکن است دو کالای مشابه که یکی قدیمی تر و دیگری جدیدتر است، در معرض فروش باشند و با این که کالای قدیمی تر سالم است، امّا قیمت کمتری داشته باشد.

بنا بر این، مجرّد نقصان در مالیّت، عیب نیست؛ بلکه عیب این است که طبع و ذات چیزی خصوصیتی را اقتضاکند و آن خصوصیت، فعلاً در آن موجود نباشد. دربارۀ «نجاست» نیز صحیح این است که - اگر موجب نقصان مالیّت باشد - از جهت نقصان مالیّت، عیب شمرده نمی شود.

احتمال دوم: شیخ انصاری قدس سره احتمال عیب بودن شیء نجس به دلیل نقصان مالیّت را در مقابل این دلیل مطرح کردند که نجاست به خاطر منکر بودن و قبح واقعی اش عیب است. اینک این سؤال مطرح می شود که مقصود از قبح واقعی چیست؟ آیا مقصود شیخ رحمه الله این است که بین قبح واقعی و قبح عرضی، تفاوت وجود دارد؟

ممکن است مقصود شیخ رحمه الله از بیان «فتأمّل» چنین تفصیلی باشد، به این بیان که گاهی نجاست، خباثت ذاتی دارد؛ یعنی هنگامی که یک شیء «نجس» شد، باطن و واقع آن شیء، خباثت پیدا می کند. در مقابل، گاهی نجاست عرضی است، مانند این که گوشه ای از یک ظرف، قطرۀ خونی است که بلافاصله قابل زوال است. این نجاست نجاست عرضی است و عیب به شمار نمی آید؛ بلکه عیب آن جایی است که نجاست، منکر واقعی باشد و خباثت واقعی داشته باشد.

این بیان، صحیح به نظر می رسد و اگر مقصود شیخ رحمه الله یک چنین تفصیلی باشد، قابل قبول است.

خلاصه این که: در مورد وجوب اعلام به مشتری، استدلال شده است که اوّلاً:

نجاست عیب شمرده می شود، و ثانیاً: اظهار عیب واجب است. پس اعلام نجاست، واجب است.

مقدّمۀ نخست این استدلال، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که اگر