مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 150

ص:153

بر وجوب شرطی موجود باشد که نیست.(1)

به نظر ما نیز علیرغم این که قضاوت محقّق خوئی قدس سره دربارۀ روایت دوم، صحیح نیست، امّا نتیجه گیری نهایی ایشان صحیح است؛ زیرا روایت ابن وَهْب، ظهور بسیار شدیدی در نفسی بودن دارد؛ بلکه چه بسا نصّ در این معنا باشد. اگر این روایات از نظر ظهور در یک حد باشند، ترجیح یکی بر دیگری دشوار است و نمی توان قائل به ترجیح شد؛ امّا وقتی یک روایت، اظهر است، بر ظهور روایات دیگر ترجیح دارد.

مدلول ظاهر عبارت

«أعلِمهُم إذا بِعتَه» شرطیت است و مدلول ظاهر

«بِعهُ وَ بَیّنهُ لِمَن اشتَراهُ» وجوب نفسی؛ امّا ظهور این عبارت دوم در نفسی بودن، بیشتر است. بنا بر این، تعارض میان اظهر و ظاهر رخ می دهد و در نتیجه با اظهر در ظاهر تصرّف می کنیم و می گوییم: طبق این روایات، وجوب اعلام، شرط برای صحّت بیع نیست؛ یعنی اگر کسی روغن متنجّس را فروخت ولی نجاست آن را اعلام نکرد، بیعش صحیح است، هرچند که ترک واجب کرده است.

2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث:

مقصود از «وجوب نفسی» در این بحث، همان «وجوب تکلیفی» است، نه آن «وجوب نفسی» که در مباحث اصولی مقابل «وجوب غیری» قرار دارد.

توضیح آن که: یکی از تقسیمات «واجب» در علم اصول، تقسیم واجب به «نفسی» و «غیری» است. واجب غیری، یعنی «ما وجب للواجب الآخر» و واجب نفسی، یعنی «ما وجب لنفسه»؛ لیکن در بحث کنونی، مقصود از وجوب نفسی این است که این واجب، شرطیت برای صحّت بیع ندارد. البتّه معنای این سخن این نیست که شارع این اعلام را به نحو مطلق خواسته است؛ بلکه این وجوب برای وصول به یک امر دیگر (حفظ مشتری از اکل نجس) است. از این رو به آن «واجب نفسی توصّلی» می گوییم؛ یعنی این وجوب برای این است که مشتری در حرام (اکل نجس) نیفتد. پس وجوب