مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 151

ص:154

در این مسئله، شبیه وجوب در بحث امر به معروف و نهی از منکر است که مشروط به احتمال تأثیر است.

بنا بر این، در صورتی که بایع می داند مشتری، متشرّع نیست و نجاست و طهارت برای او فرقی ندارد، و همچنین در صورتی که بایع از قصد مشتری آگاه است و می داند که مشتری برای این روغن، مصرفی بجز خوردن و آشامیدن دارد، در این صورت لزومی ندارد که به او اعلام نجاست کند. همچنین در جایی که بایع، روغن متنجّس را به مشتری می فروشد، امّا مشتری به هر دلیلی آن را تسلیم نمی کند - مانند این که مشتری، بایع را وکیل کند تا روغن را به دیگری بفروشد، یا این که به بایع اجازۀ تصرّف دهد - در این صورت نیز اعلام نجاست واجب نیست. بنا بر این، وجوب اعلام در جایی است که بایع احتمال می دهد مشتری روغن را برای خوردن استفاده می کند و بداند که مشتری شخص متدیّن و متشرّعی است. با این قیود و شروط، در این بحث گفته می شود که وجوب اعلام نجاست به مشتری، یک واجب نفسی و تکلیفی است.

3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله

چنان که گفته شد، طبق نظر محقّق خوئی قدس سره روایات بر وجوب نفسی تکلیفی، دلالت دارند. دیدگاه امام خمینی قدس سره نیز این است که:

الظاهر منها (الروایات) أنّ الوجوبَ شرعیٌ، لِغایه التحفّظ عن وقوع المشتری فی الحرام والإبتلاء بالنجس. فعلیه لا یجب ذلک إذا علم بعدم ابتلائه به، من الشرب والملاقاه ونحوهما؛(1) ظاهر روایات این است که وجوب یک وجوب شرعی و برای حفظ مشتری از وقوع در حرام و گرفتاری او به نجس است. از این رو، اگر بایع بداند که مشتری به نجس گرفتار نمی شود و به نوشیدن یا ملاقات با آن یا...

دچار نمی گردد، اعلام بر او واجب نیست.