مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 152

ص:155

ایشان در ادامۀ کلامشان، این وجوب اعلام را به وجوب احتیاط تشبیه کرده اند، به این بیان که وجوب احتیاط (در مواردی که احتیاط واجب باشد)، یک وجوب نفسی مستقل نیست؛ یعنی این گونه نیست که خود احتیاط - فی نفسه - ملاک و مصلحتی داشته باشد؛ بلکه وجوب آن، یک وجوب طریقی توصّلی است.

بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور

اشاره

در بند گذشته، گفته شد که اعلام نجاست به مشتری، وجوب شرعی و تکلیفی دارد.

همچنین گفته شد که این وجوب یک وجوب توصّلی است، و هدف از آن، این است که مشتری در محذور خوردن و آشامیدن شیء نجس قرار نگیرد و از گرفتاری به آن در امان باشد. شیخ قدس سره در ادامه، بحث دیگری را مطرح می کنند و آن این که: آیا القای مسلمان در حرام، جایز است یا خیر؟ روایاتی که در مسئلۀ روغن متنجّس، برای وجوب اعلام مورد استناد قرار گرفت، بخشی از دلایل بحث «تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع فی المحرّمات» است که از مباحث مهمّ فقه به شمار می رود.

در دو باب از فقه، بحث غرور مطرح است. مورد اوّل، معاملات است که در آن جا بحث، متمرکز در حکم وضعی است و گفته می شود اگر پس از معامله، مشتری فهمید که فریب خورده و این مال اصلاً از آنِ بایع نبوده و بایع، مال شخص دیگری را به او فروخته است، باید به «غارّ» (کسی که او را فریب داده) مراجعه کند. اصطلاح فقهی این قاعده این است که: «المغرور یرجع إلی مَن غَرّه». مورد دوم، همین بحث کنونی است که البتّه متعلّق بحث در این جا، حکم تکلیفی است. در واقع دو قاعده اند که یک نام مشترک دارند.

اکنون بحث در این است که مثلاً آیا نوشاندن مایع نجس و یا خمر به جاهل - یعنی کسی که نمی داند این آب نجس است (جهل به حکم) و یا نمی داند که این مایع خمر است (جهل به موضوع) - جایز است یا خیر؟ بحث در این جا، متمرکز در حکم تکلیفی است و برخی از ادلّه ای که در این جا بر حرمت تغریر جاهل دلالت دارند، همان روایات روغن متنجّس اند.