مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 157

ص:160

احتمال سوم: شاید فتوای او موجب وقوع در حرام بشود، ولی از باب تغریر نباشد.

ولو سلّمت دلالتها علی أنّ من أفتی کذلک کان علیه وزر العامل بفتیاه، لا تدلّ علی القاعده، لأنّ فتیا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلاً وشرعاً سبب لوقوعهم فی الحرام، ولیس ذلک من حیث التغریر؛(1) حتّی اگر بپذیریم که این روایت دلالت دارد بر این که گناه عامل نیز بر ذمّۀ مفتی است، باز ربطی به قاعدۀ تغریر ندارد؛ زیرا فتوای کسی که مردم عقلاً و شرعاً پایبند به عمل بر طبق قول او هستند، سبب افتادن آنها در حرام می شود؛ ولی این تغریر نیست.

یعنی اصلاً معنای تغریر این نیست که کسی فتوای اشتباه دهد و دیگران عمل کنند؛ چرا که دیگران به خواست خود به آن فتوا عمل می کنند، نه آن که شخص مفتی آنها را فریب داده باشد. معنای تغریر این است که کسی بخواهد دیگری را فریب دهد و او را در حرام بیاندازد. این گونه نیست که هر کسی که فتوای بدون علم می دهد، حتّی اگر از روی هوای نفس فتوا داده باشد و نعوذ باللّه به این قصد باشد که خودش را به عنوان مفتی و مجتهد مطرح کند، حتماً قصد کرده است که دیگران را در حرام قرار دهد. بنا بر این، مدلول این روایت، ربطی به قاعدۀ غریر ندارد.

کسانی که به این فتوا عمل می کنند، جاهل اند و مرتکب گناه نیستند. پس نمی توان گفت که آن مفتی، ایشان را در وزر و حرام قرار داده است، مگر این که بگوییم یک وزر تقدیری در این جا وجود دارد؛ یعنی بر فرض که این مردم معذور نبودند و گناه کار بودند، آن گناه برگردن مفتی است. البتّه این معنا هم خلاف ظاهر روایت است و به همین جهت، نباید وزر را وزر تقدیری معنا کنیم. در مورد وزر ظاهری - همچنان که گفته شد - این مردم به سبب جهلشان معذور هستند و مرتکب حرام و گناه نشده اند.

پس مجتهد، ایشان را در حرام قرار نداده است.