مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 158

ص:161

خلاصه این که: شیخ رحمه الله، روایت

«مَن أفتَی النّاسَ بِغَیرِ عِلمٍ» را یکی از ادلّۀ قاعدۀ تغریر قرار داده است. محقّق خوئی قدس سره(1) و برخی فقهای دیگر(2) نیز این استدلال را پذیرفته اند. در مقابل ایشان، امام خمینی قدس سره سه احتمال در این روایت مطرح کرده و می فرماید: طبق هیچ کدام از این احتمالات، این روایت ربطی به قاعدۀ تغریر ندارد.

به نظر می رسد که حق با امام خمینی قدس سره است؛ زیرا اوّلاً این روایت بر حرمت چنین افتایی دلالت دارد، خواه مقلّدی وجود داشته باشد که به این فتوا عمل کند و خواه کسی به آن عمل نکند. کسی که مجتهد نیست و فتوا می دهد، مرتکب حرام شده است، حتّی اگر کسی به فتوای او عمل نکند؛ زیرا فتوای او افترا زدن به خداوند است.

در ادامۀ روایت آمده است که:

«وَ لَحِقَهُ وِزرُ مَن عَمِلَ بِفُتیاهُ». شیخ انصاری رحمه الله، محقّق خوئی قدس سره و دیگران بر آنند که این «لَحِقَه» مفید استدلال برای قاعدۀ تغریر است، به این بیان که مجتهد اینها را اغرای به جهل کرده و به حرام انداخته است.

حال آن که با توجّه به واژۀ «وزر»، این بخش از روایت نیز ارتباطی به قاعدۀ تغریر ندارد. تعبیر به «وزر» قرینۀ بر این معناست که

«مَن عَمِلَ بِفُتیاهُ» یعنی «مَن عمِلَ عَن علمٍ»؛ زیرا اگر بگوییم شخصی که به فتوای مفتی عمل کرده، جاهل و معذور بوده و «وزر» را وزر تقدیری معنا کنیم، خلاف ظاهر است؛ چرا که وزر تقدیری حقیقتاً وزر نیست. اگر هم بگوییم شخص عمل کننده به فتوا، جاهل نبوده و می دانسته که این فتوا «من غیر علم» است، در این صورت این شخص عالم است و عالماً مرتکب گناه شده است. پس با توجّه به این که موضوع بحث، «تغریر جاهل» است، این مورد از موضوع بحث خارج می شود و چون شخص عامل، می داند که این فتوا از روی علم نیست، گناه عملش بر ذمّۀ خودش است. افزون بر این، معادل همان گناه بر ذمّۀ آن مفتی هم می آید.

نتیجۀ دیدگاه برگزیده دربارۀ دلالت حدیث

«مَن أفتی النّاسَ بغیرِ علمٍ» بر قاعدۀ تغریر، این است که: