مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 169

ص:172

خمر، هم به صورت مباشری حرام است و هم به صورت تسبیبی؛ یعنی کسی که خودش می داند خمر حرام است، هم باید خودش از خوردن خمر پرهیز کند و هم نباید سبب نوشیدن خمر توسّط شخص جاهل بشود.

لیکن اطلاقی که محقّق خوئی قدس سره به آن متمسّک شده اند نیز جای مناقشه دارد؛ زیرا معنای حرمت فعل برای مباشر روشن است؛ امّا مقصود از این که اطلاق دلیل، شامل تسبیب فعل جاهل هم می شود چیست؟ اگر مقصود این است که اطلاق

«الخَمرُ حَرامٌ»، شامل فعل جاهل هم می شود، سخن ایشان پذیرفته نیست؛ چرا که جاهل قطعاً معذور است و نمی توان گفت او مرتکب حرام شده است.

اگر مقصود این است که مباشر و مسبِّب، هر دو، مشمول

«الخَمرُ حَرامٌ» هستند و شخص مسبّب، خودش مرتکب حرام شده و تسبیب او، در حکم خوردن خمر است و تمام آثار شرب خمر بر او بار شود، این سخن نیز پذیرفته نیست؛ زیرا بر خلاف ظاهر ادلّه است. تسبیب حرام، حرام است؛ امّا ممکن است حرمتش بنا به دلایل دیگری باشد. نمی توان گفت همان درجه از حرمت را که شارب خمر مرتکب می شود، این شخص مسبّب هم مرتکب شده است. عبارت

«الخَمرُ حَرامٌ» شامل شارب خمر است؛ امّا به نظر نمی رسد که این دلیل و همین حرمت شرب خمر، شامل مسبِّب هم باشد. مطابق دلیل، شارب خمر، مرتکب حرام شده و استحقاق حد دارد و شهادتش قبول نمی شود و آثار دیگر شرب خمر بر او مترتّب می گردد؛ امّا کسی که سبب شرب خمر دیگری شده است، مشمول این حکم و این آثار نمی شود. بنا بر این، اطلاق مورد ادّعای ایشان بعید از فهم عرف است.

3- دیدگاه امام خمینی

دیدگاه امام خمینی قدس سره این است که جاهل چون بالفعل حکمی ندارد و فعل جاهل، فعل حرامی نیست، نمی توان گفت شخصی که ظرف خمر را به دست جاهل می دهد،