مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 170

ص:173

موجب حرام می شود و نمی توان گفت که این کار از باب تغریر، حرام است.(1) بیان ایشان این است که:

فتحصّل أنّه لا دلیل معتمد علی قاعده التغریر وقد مرّ أنّ العقل حاکم بجواز التسبیب إلی ما کان مباحا ظاهراً فضلاً عن تغریر الجاهل به إلّاإذا احرزت مبغوضیته ولو فی حال الجهل؛(2) پس نتیجه این شد که هیچ دلیل قابل اعتمادی بر قاعدۀ تغریر وجود ندارد و پیش تر گذشت که عقل، تسبیب برای آنچه ظاهراً مباح است را جایز می داند، چه رسد به تغریر جاهل به آن، مگر این که مبغوضیت آن عمل حتّی در حال جهل هم ثابت شود.

یعنی در مورد تسبیب، اگر چیزی در واقع حرام باشد امّا به ظاهر برای کسی مباح باشد، تسبیب به آن عقلاً جایز است، چه رسد به این بحث که اصلاً تسبیب نیست؛ بلکه تغریر است.

نکته ای که این جا باید در آن دقّت شود، این است که برخی از روایاتِ یاد شده، دربارۀ تسبیب است، حال آن که در تغریر، تسبیب وجود ندارد. تفاوت تسبیب و تغریر در این است که در تسبیب، مسبّب واقعاً سبب فعل است، مثل این که شخصی را در حالی که مُکرَه است، وادار کند که فعلی را انجام دهد؛ امّا در تغریر، شخص مُکرَه نیست و با میل و اختیار خودش فعل را انجام می دهد و شخص غار، سبب این شرب نشده است.

در نهایت، نظر امام خمینی قدس سره این است که دلیلی بر حرمت تغریر موجود نیست و همۀ این روایات یا از جهت سند و یا از جهت دلالت و یا به دلیل وجود معارض، ناتوان از افادۀ حرمت تغریر هستند.

4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده

به نظر می رسد که در مورد قاعده، حق با امام خمینی قدس سره است و قواعد اوّلی، مقتضی حرمت تغریر جاهل به حرام نیست و در این باب باید ادلّۀ خاص مدّ نظر قرار گیرند.