مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 171

ص:174

ج) صورت های چهارگانۀ تغریر جاهل

شیخ انصاری رحمه الله در ادامۀ بحث، با عبارت «وَ الحاصلُ أنّ هُنا امورٌ أربعه»، چهار صورت را مطرح کرده است که باید آنها را بررسی کنیم.

1- صورت نخست:

فرض نخست این است که مکلّف، شخصی دیگری را مجبور به فعل حرام کند. از نظر شیخ انصاری رحمه الله در این جا شخص نخست، «علّت تامّه» است برای این که شخص دوم مرتکب حرام شود. در نتیجه قطعاً این کار حرام است و گناه آن فعلی که انجام شده بر عهدۀ همین مُکرِه است و گویا خودش آن فعل را انجام داده است؛ بلکه عقوبتش سنگین تر و سخت تر خواهد بود؛ زیرا علاوه بر ارتکاب [بالتسبیب] آن گناه، ظلم هم کرده است. پس عقوبتی مضاعف دارد.(1)

2- صورت دوم:

فرض دوم این است که مکلّف، از جهل شخص دیگر استفاده کند و موجب شود که او مرتکب حرام گردد، مانند این که کسی درخواست آب کرده باشد و شخص دیگر از جهل او استفاده کرده، به او لیوان شرابی را تعارف کند.(2)

شیخ رحمه الله بحث کنونی و «تغریر جاهل» را یکی از مصادیق این فرض می داند. از نظر ایشان، شخص مسبّب در این جا علّت تامّه نیست و فعل در این جا حقیقتاً استناد به این شخص ندارد.

از این بیان شیخ اعظم رحمه الله این گونه فهمیده می شود که از نظر ایشان، در فرض نخست - که شیخ رحمه الله مسبّب را علّت تامّۀ فعل دانست -، فعل حرام، مستند به مسبّب است نه مباشر. به عبارت دیگر، فاعل فعل در واقع مسبّب است، نه مباشر. امّا در فرض دوم که مسبّب از جهل شخص دیگر استفاده کرده و سبب شده که او مرتکب