مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 172

ص:175

حرام شود، هرچند فعل حرام به خود مباشر هم استناد دارد، ولی استنادش به سبب قوی تر است.

در این فرض نیز مانند فرض نخست، شیخ رحمه الله قائل به تحریم تسبیب است. البتّه بیان ایشان، این بار کمی متفاوت از صورت نخست است؛ زیرا در فرض نخست گفتند: «لا إشکالَ فی تَحریمِه»(1) ولی در صورت دوم می گویند: «الأقوی فیه التحریم».(2)

3- صورت سوم:

فرض سوم این است که فعل مکلّف، مقدّمه و شرط فعل حرامِ شخص دیگر باشد. در این جا فعل شخص نخست، نه علّت تامّه است و نه سبب. در بیان ایشان این فرض دو صورت دارد:

حالت نخست این است که شخص اوّل، در ذهن شخص دیگر ایجاد داعی بر معصیت کند. مثلاً آن قدر از کار حرام تعریف می کند تا در او رغبت به حرام ایجاد شود. یا آن قدر از فعل واجب و مقدّسات، بدگویی می کند که در ذهن شخص دیگر عناد ایجاد می شود و موجب اهانت او به مقدّسات و یا ترک واجب می گردد. بنا بر این، ایجاد داعی بر معصیت یا به نحو ایجاد رغبت است و یا به نحو ایجاد عناد. فتوای شیخ اعظم رحمه الله این است که هر دو قسم حرام اند.

حالت دوم این است که مکلّف، ایجاد داعی نمی کند؛ امّا فعلش مقدّمۀ فعل حرام توسّط شخص دیگر است. ایشان فروختن انگور به کسی که می دانیم با آن خمر می سازد را مثال می زند؛(3) زیرا کسی که انگور را به شخص دیگری بفروشد و بداند که او با انگور تولید خمر می کند، در او داعی بر معصیت ایجاد نمی کند؛ بلکه فعلش مقدّمۀ انجام فعل حرام، توسّط دیگری است.

باید دقّت شود که میان دو عبارت «لإن یَجعلَه خمراً» و عبارت «ممّن یُعلم أنّه