مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 176

ص:179

اگر هم کمک او مقدّمۀ عدمی برای تحقّق فعل حرام باشد (مثلاً شخصی با این که می داند کلامش مؤثّر است و اگر نهی از منکر کند، آن فعل حرام انجام نخواهد شد، با این حال از نهی از منکر خودداری کند)، در این صورت کمک و مقدّمه سازی او از باب ترک نهی از منکر، عنوان «حرمت» خواهد داشت.

صورت دوم: اگر فعل شخص مرتکب، حرمت فعلی نداشته باشد (مانند آن که جاهل به حکم یا موضوع و یا مضطر باشد، اگرچه اضطرارش به خاطر اکراه شخص مکرِه باشد) و شخص دیگری که عالم به حرمت است، مقدّمۀ فعل حرام او را فراهم کند، دلیلی بر این که کمک و ایجاد مقدّمات او حرام باشد، وجود ندارد؛ زیرا شخصی که مرتکب فعل شده، جاهل و معذور است و اصلاً مرتکب حرام شمرده نمی شود.

پس نمی توان شخصی را که مقدّمات فعل را فراهم کرده، مقدّمه ساز حرام و یا کمک کنندۀ به گناه دانست و تفاوتی هم ندارد که کمک او، علّت تامّۀ فعل باشد، یا سبب یا شرط یا عدم المانع، مگر این که برای ادلّۀ محرّمات، اطلاقی قائل باشیم که هم شامل مباشر بشود و هم شامل مسبّب. مثل این که بگوییم براساس دلیل «الخمرُ حرامٌ»، هم شرب خمر حرام است و هم اشراب خمر.(1)

در صورتی که قائل به عمومیت ادلّۀ محرمات باشیم، این ادلّه، هم شامل صورت مباشرت خواهند بود و هم صورت تسبیب. لیکن نظر ما (محقّق ایروانی قدس سره) این است که این عمومیت، خلاف ظاهر ادلّه است و ادلّه، ظهور و انصراف در مباشرت دارند و شامل صورت تسبیب نمی شوند.

خلاصه این که: از نظر محقّق ایروانی قدس سره، تقسیمات چهارگانۀ شیخ انصاری رحمه الله تقسیم بندی مناسبی نیست و بی فایده است؛ زیرا وقتی شخصی در ارتکاب حرام شخص دیگر دخیل است، یا آن فعل برای شخص مرتکب، بالفعل متّصف به حرمت است که در این صورت، دخالت آن شخص مسبِّب از باب اعانت بر اثم و یا از باب