مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 177

ص:180

ترک نهی از منکر، حرام است. و یا آن فعل برای شخص مرتکب، بالفعل متّصف به حرمت نیست که در این صورت، دلیلی بر حرمت دخالت شخص مسبِّب وجود ندارد.

- نقد اشکال نخست در فرض التزام به «خطابات قانونیه»

سخن محقّق ایروانی قدس سره به حسب ظاهر و صناعت استدلال، صحیح است؛ امّا در صورت التزام به مبنای امام خمینی قدس سره در مورد «خطابات قانونیه» قابل مناقشه است، چنان که والد بزرگوار ما - دام ظلّه العالی - نیز به آن ملتزم شده و بر آن اصرار دارد.(1)

البتّه مطابق نظر مشهور و برگزیده، این مبنا صحیح نیست و خطابات نسبت به همۀ افراد مکلّف انحلال دارد؛ یعنی «الخمرُ حرامٌ» نسبت به هر شخصی یک خطاب مستقل است. بنا بر این، اگر مباشر جاهل باشد، فعلش حرام نیست و شخصی که مقدّمات فعل او را فراهم می کند نیز دلیلی بر حرمت فعلش وجود ندارد.(2)

معنای «خطابات قانونیه» این است که عناوین احکام، ثابت است و ارتباطی به مکلّفین ندارد؛ یعنی چه مکلّفی وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، چه مکلّف عالم به حکم باشد و چه جاهل باشد، در هر صورت، واجب، واجب است و حرام، حرام است و این عناوین، عناوین حقیقی و ثابت برای موضوعات هستند.

اگر خطابات شرع را در مورد احکام، متوجّه اشخاص بدانیم، عناوین احکام فقط شامل فاعل مباشر خواهد بود؛ ولی اگر این خطابات، خطابات قانونیه باشند، کسی که ظرف خمری را مقابل شخص دیگری می گذارد، در حالی که می داند او خمر را خواهد نوشید، با حکم قانونی مخالفت کرده و فعلش مشمول حرمت است.

دیدگاه محقّق خوئی قدس سره این است که ادلّه، اطلاق دارند و حرمت در «الخمرُ حرام»، هم شامل مباشر است و هم شامل سبب. این نظر در جای خود بیان و نقد شد(3) و محقّق ایروانی قدس سره نیز مخالف این اطلاق است؛ لیکن باید توجّه داشت که التزام به خطابات