مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 178

ص:181

1- (1) . تفصیل الشریعه - غسل الجنابه، التیمّم، المطهّرات: ص 384.
2- (2) . ر. ک: خطابات قانونیه.
3- (3) . ر. ک: ص 172-173.

قانونیه غیر از قول به اطلاق ادلّه و شمول ادلّه نسبت به مباشر و سبب است.

در صورت التزام به مبنای خطابات قانونی، صِرف این که شخصی مقدّمات ارتکاب به حرام شخص دیگر را فراهم کند، با خطاب و امر الهی مخالفت کرده است؛ بلکه حتّی اگر پس از فراهم آوردن مقدّمۀ حرام، فعل حرام به دلیلی انجام نشود و عناوینی مانند علّت تامّه و مسبّب و شرط و مانند آن، در مورد او صادق نباشد، باز هم به خاطر تجرّی و مخالفت با مولا سزاوار عقاب است.

2- اشکال دوم:

اشکال دوم که آن را نیز محقّق ایروانی قدس سره مطرح کرده است، دربارۀ صورت نخست از صورت های چهارگانۀ شیخ اعظم رحمه الله و این عبارت ایشان است که می فرماید: «لا إشکالَ فی حرمتِه و لا إشکالَ فی کونِ الوِزرِ الحرامِ علیه، بل أشدّ لِظُلمِه».(1) دیدگاه شیخ رحمه الله این است که فعل مکرِه در فرض علّیت تامّه، حرام است؛ بلکه حرمتش بیشتر و شدیدتر از شرب خمر است؛ زیرا او با اکراهی که انجام داده، نسبت به مباشر ظلم کرده است.

اشکال این است که اگر این سخن شیخ قدس سره صحیح باشد - یعنی مقتضای اکراه، ظلم باشد - باید در اکراه به مستحب و مباح هم قائل به حرمت باشیم، حال آن که اکراه بر مستحب و مباح، ظلم و حرام نیست؛ چنان که ممکن است پدری فرزندش را اکراه به امر مستحب کند و کسی از فقها این کار را حرام نمی داند.

3- اشکال سوم:

سومین اشکال محقّق ایروانی قدس سره این است که در صورت های چهارگانۀ شیخ رحمه الله، تفاوت «سبب» در صورت دوم با «شرط» در صورت سوم معلوم نیست.(2) مثال شیخ رحمه الله برای «سبب» در صورت دومِ این تقسیم، کسی است که حرامی را به دیگری تعارف می کند. سپس ایشان در توضیح صورت سوم می فرماید: شکل نخست از «شرط» این