مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 182

ص:185

بیع روغن متنجّس) دو جهت بحث وجود دارد: یک جهت دربارۀ فروش روغن متنجّس بدون اعلام به مشتری، و جهت دیگر دربارۀ عدم فعلیت حرمت برای شخص مباشر فعل است. مقصود شیخ رحمه الله از «ما نحن فیه» در ذیل صورت دوم (فعل کسی سبب برای ارتکاب حرام شخص دیگری باشد)، بیع روغن متنجّس بدون اعلام است. امّا در صورت چهارم که از قبیل «عدم المانع» است، گاهی فعل حرام در حقّ مباشر حرمت فعلی دارد و گاهی ندارد. از این جهت، شیخ رحمه الله «ما نحن فیه» را در این صورت اخیر نیز قرار داده است. به عبارت دیگر، «ما نحن فیه» دو بخش دارد: بخش اوّل بیع روغن متنجّس بدون اعلام است که در همان بخش تسبیب قرار می گیرد و بخش دیگر، بحث دربارۀ عدم حرمت فعلی در حقّ مباشر است که شیخ رحمه الله بار دوم، «ما نحن فیه» را مشمول این قسم دانسته است. به نظر می رسد که عبارت ایشان خیلی روشن است و نیازی به این توجیهات نیست.

5- اشکال پنجم:

اشکال پنجمی که محقّق ایروانی قدس سره دارد این است که لازمه و شرط ترتیب اثر بر اقوائیت سبب، این است که ابتدا قائل به اطلاق دلایل حرمت باشیم و بگوییم

«الخمرُ حرامٌ» هم شامل مباشر است و هم شامل سبب.(1) امّا اگر ادلّۀ اوّلی محرّمات را - که یکی از آنها

«الخمرُ حرامٌ» است - تنها مربوط به مباشر دانستیم، در این صورت فقط کسی که خمر را نوشیده است، مرتکب حرام شده و شخص سبب، حرامی انجام نداده است.

پس چگونه می توان گفت که استناد به سبب قوی تر است؟

بنا بر این، تنها هنگامی می توان به قوی تر بودن سبب، استناد کرد که قائل به اطلاق

«الخمرُ حرامٌ» باشیم، به گونه ای که دامنۀ این اطلاق، هم مباشر را در بر بگیرد و هم سبب را. این همان نظر محقّق خوئی قدس سره است(2) که اصرار دارد به این که وقتی گفته می شود

«الخمرُ حرامٌ»، عرف فرقی بین مباشر و سبب نمی گذارد؛ یعنی مطابق فهم