مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 183

ص:186

عرفی، تفاوتی ندارد که خود شخص، شرب خمر کند یا به دیگران خمر بنوشاند.

لیکن چنان که پیش از این هم گفته شد، دیدگاه صحیح همان دیدگاه امام خمینی قدس سره است و ادلّۀ اوّلی محرّمات، شامل تسبیب نمی شود.(1)

شیخ انصاری قدس سره برای اثبات این که سبب، قوی تر از مباشر است، این مسئله را با مسائل باب ضمان قیاس می کند. در باب ضمان اگر کسی سبب برای ضرر به دیگری باشد، مثلاً اگر مرد عاقلی چوبی را به کودکی بدهد و از او بخواهد که شیشۀ منزلی را بشکند، در این جا که آن کودک، مباشر اتلاف و آن مرد عاقل، سبب اتلاف است، ضمان مربوط به سبب است؛ زیرا استناد اتلاف به سبب، قوی تر از استناد به مباشر است.

لیکن از نظر محقّق ایروانی قدس سره، قیاس بحث کنونی با مسئلۀ ضمان درست نیست؛(2)

زیرا در دلایل حرمت اتلاف مال غیر، آمده است که:

«مَن أتلف مالَ الغیر فهو له ضامن»، در این جا

«مَن أتلفَ» شامل سبب نیز می شود؛ زیرا سبب نیز قطعاً از مصادیق مُتلِف است. امّا دلیلی نظیر

«الخمرُ حرامٌ» فقط شامل مباشر می شود، نه سبب. بنا بر این، استناد به این که سبب قوی تر از مباشر است، فقط در احکام وضعی مانند ضمانات، ممکن است؛ امّا در احکام تکلیفی کاربردی ندارد. در احکام تکلیفی یا دلیل شامل مباشر و سبب است که در این صورت، هر دو مصداق حرمت خواهند بود، یا فقط شامل مباشر است و سبب را شامل نمی شود. در هر دو صورت، استناد به قوی تر بودن سبب از مباشر، بی معناست.

این اشکال محقّق ایروانی قدس سره، بسیار دقیق و بجاست.

6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ:

امام خمینی قدس سره به این قسمت از کلام شیخ رحمه الله، این گونه اشکال کرده اند که اگر کسی سبب ارتکاب حرام توسّط شخص دیگری بشود، ما هم قبول داریم که این شخصِ مسبّب نیز مرتکب حرام شده است؛ لیکن این حرمت به خاطر قوی تر بودن سبب