مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 184

ص:187

نیست؛ بلکه حرمت آن به خاطر این است که مطلق تحریک دیگران برای انجام منکر، عقلاً قبیح و شرعاً حرام است، نه این که قوی تر بودن سبب، دلیل حرمت باشد.(1)

در این جا لازم است به چند نکته توجّه کنیم:

1. چنین دقّت هایی برای اجتهاد بسیار مفید است، مانند دقّت در مسئلۀ أقوائیت سبب از مباشر که در ابوابی از فقه مورد استناد قرار گرفته است. براساس بیان محقّق ایروانی قدس سره، جایگاه این بحث فقط احکام وضعی است؛ یعنی ابوابی مانند ضمان، دیات و قصاص؛ امّا در ثبوت حکم تکلیفی، ما تابع دلیل هستیم، به این بیان که اگر دلیل شامل سبب بشود، حکم را به سبب سرایت می دهیم و اگر شامل سبب نشود، حکم را فقط در مورد مباشر جاری می کنیم. در هر دو صورت، أقوائیت سبب در این گونه مسائل تأثیری ندارد.

2. امام خمینی قدس سره در این بحث می فرماید: مقتضای قواعد اوّلی با مقتضای روایات، تفاوت دارد. در مسیر اجتهاد و فقاهت، علاوه بر لوازمی همچون قدرت فکر و قدرت استنباط، یکی از مهم ترین لوازم، توفیق این است که طلبه نسبت به روایات احاطۀ کامل داشته باشد. بنا بر این، یکی از وظایف طلبه در سنین جوانی ممارست در روایات است. خوب است که یک طلبه، گاهی یک کتاب روایی را از ابتدا شروع کند، روایاتش را با دقّت بخواند و سندش را بررسی کند و مدلولش را به دست آورد. اینها مراحلی است که برای اقتدار و قوّت در فقه باید طی شود.

3. برخی از فرض هایی که در صوَر چهارگانۀ شیخ رحمه الله آمده است، مربوط به تغریر جاهل نیست؛ بلکه در آن فرض ها، مباشر علم به حرمت دارد. بنا بر این، جناب شیخ رحمه الله، این بحث را تحت عنوان «أقسامُ إلقاء الغیر فی الحرمه الواقعیه» مطرح کرده است. این بحث، بحثی مهم و مورد ابتلا به شمار می رود. مثلاً کسی چاقویی را به دیگری می فروشد و می داند که مشتری ممکن است با این چاقو کار حرامی انجام