مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 185

ص:188

دهد. فروش سلاح، فروش برخی از ادویه، برخی از انواع الکل، انگور، فروش سرنگ به معتاد (در صورتی که فعل آن معتاد را حرام بدانیم)، فروش وسائل آتش بازی و ترقّه و آنچه موجب آزار مؤمنین است، تعلیم سحر و جادو و بسیاری موارد دیگر از این دست، وجود دارد که امروزه در جامعه مورد ابتلاست. البتّه بخشی از این بحث باید در باب «حرمت اعانت بر گناه» مطرح شود، امّا خوب است که در روش شیخ رحمه الله به عنوان یک فقیه دقّت شود. ایشان آنچه در بین مردم واقع می شود را استقراء و تقسیم بندی کرده است، به این نحو که برخی از آنها را علّت و بعضی را سبب و بعضی را شرط و بعضی را عدم المانع می داند. حکم هر کدام از این صورت ها را نیز بیان کرده است. امّا آیا واقعاً نیازی به این تقسیم بندی وجود دارد؟ خوب است در این بارۀ تأمّل بیشتری شود.

7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری:

محقّق خوئی قدس سره پس از این که این اقسام چهارگانۀ شیخ رحمه الله را بیان کرده است، متعرّض اشکالی می شود که معمول بزرگان و حاشیه نویسان مکاسب بیان کرده اند.(1) اشکال این است که شیخ انصاری رحمه الله در این بحث، اصطلاحات علمی را مراعات نکرده است.

ایشان در ذیل صورت نخست، عنوان «علّت تامّه» را مطرح کرده و اینچنین گفته است که اگر کسی دیگری را بر عملی اکراه کند، نسبت به فعل آن شخص مُکرَه، علّت تامّه است. در حالی که «علّت تامّه» در اصطلاح یعنی آنچه که معلول، کاملاً مستند به آن است و برای موجود شدنش جز آن، به چیز دیگری نیازمند نیست.

واقعیت آن است که در مثالی که ایشان زده است، علّت تامّۀ عمل، خود مکرَه است، نه شخص اکراه کننده. این تعبیر را امام خمینی قدس سره نیز دارند. ایشان در تعریف علت تامّه گفته اند: علّت تامه آن است که برای غیر او، دخل و تأثیری در تحقّق معلول نیست و تمام تأثیر مستند به آن است؛ امّا در این جا عاقلانه نیست که فعل مکرِه را