مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 186

ص:189

علّت تامّۀ فعل مکرَه بدانیم.(1)

توضیح این که: در اکراه، چنین نیست که اختیار از مکرَه سلب شود. مثلاً وقتی که اکراه کننده می گوید یا این لیوان خمر را بخور و یا تو را می کشم، شخص اکراه شونده در این تخییر ملاحظه می کند و یکی از این دو طرف تخییر را اختیار می کند و البتّه طبیعی است که طرفی را انتخاب می کند که ضرر کمتری برای او دارد و به اصطلاح «اخفّ المحذورین» است. به دلیل وجود همین اختیار است که همۀ فقها می گویند:

اگر شخصی، شخص دیگری را بر قتل اکراه کند و او را تهدید کند که اگر سرپیچی کند خودش کشته می شود، جایز نیست که شخص تهدید شونده این کار را انجام دهد و اگر انجام داد و مرتکب قتل شد، باید به جرم قتل عمد، قصاص شود.

بنا بر این، مکرَه اختیاردارد و فعل او حقیقتاً مستند به خود اوست. پس نمی توان گفت که علّت تامّۀ فعل او مکرِه است؛ بلکه براساس دیدگاه امام خمینی قدس سره، حتّی ارادۀ خود مکرَه نیز علّت تامّه برای عمل او نیست؛ بلکه عضلات، اعصاب و تمام وجود او در این که این فعل انجام بگیرد، دخالت دارند.(2) البتّه اگر اکراه به حدّی برسد که از مکرَه سلب اختیار کند، در این صورت، فعل مستند به مکرِه می شود.

امّا مقصود شیخ اعظم رحمه الله از علّت تامّه چیست؟ به نظر می رسد که مقصود ایشان ازعلت تامه این است که عرفاً بگوییم فعل، استناد به مکرِه دارد و استنادش به مکرَه، ضعیف است.

8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری:

دیدگاه محقّق خوئی قدس سره در مورد تقسیمات چهارگانۀ شیخ رحمه الله این است که این تقسیم، مبنای روشنی ندارد و به نتیجه ای نمی رسد.(3) سپس ایشان در بارۀ این بحث که اگر کسی نسبت به ارتکاب حرام شخص دیگر دخالت داشته باشد، آیا خودش هم