مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 19

ص:22

بنا بر این، همۀ متنجّساتی که استفاده از آنها بر طهارت، متوقّف نیست، باید از این آیه خارج شوند و تخصیص بخورند که این، به معنای تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر، قباحت دارد.

- نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر

محقّق خوئی قدس سره در بحث «تخصیص اکثر»، بیانی دارند که در این مسئله و ابواب دیگر فقه، قابل توجّه و استفاده است.(1)

ایشان بر این باور است که آنچه در باب تخصیص اکثر قباحت دارد، اخراج های متعدّد است. مثلاً اگر عام دارای صد فرد است، اخراج شصت فرد متعدّد از این عام، مسلتزم کثرت تخصیص است و این گونه تخصیص اکثر، قبیح است. امّا اگر عام دارای ده فرد است که یک فرد از آن ده فرد، مصادیق بسیار زیادی دارد، اخراج آن فرد با آن که تخصیص اکثر است، قبیح نیست.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که مولا بگوید: «أکرم کلّ عالم» و فرض کنیم که این عام دارای ده فرد است و شامل عالم فقه، عالم اصول، عالم تفسیر و عالم تاریخ و علمای علوم دیگر است و نیز فرض کنیم این ده عنوان، شامل صد نفر عالم است که هشتاد نفر آنها فقیه و بیست نفر دیگر، علمای علوم تفسیر، فلسفه، کلام و علوم دیگرند. حال اگر مولا بگوید: «أکرم کلّ عالم إلّاالفقیه»، با آن که فقیه مصادیق بسیار زیادی دارد، امّا این بیان مستلزم تخصیص اکثرِ قبیح نیست؛ زیرا تخصیص اکثرِ قبیح، در جایی است که افراد با اخراج های متعدّد از خود عام خارج شوند.

لیکن به نظر می رسد که این دیدگاه، قابل مناقشه است؛ زیرا این که عقلا تخصیص اکثر را قبیح می دانند، از این روست که از نظر عرف، اگر قرار است که متکلّم بیشتر افراد یک عام را از تحت عام خارج کند، صحیح نیست که از ابتدا این تعبیر را به صورت عام بیان کند.