مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 191

ص:194

به نظر می رسد که در این صورت - که شامل فرض سوم از تقسیمات محقّق خوئی قدس سره است (1)-، نه از طریق تمسّک به ادلّۀ حرمت می توان حرمت اکراه را اثبات کرد - که نظر محقّق خوئی قدس سره است - و نه می توان از طریق استدلال به قبح عقلی تحریک به حرام، وارد شد - که نظر امام خمینی قدس سره است -؛ بلکه باید گفت نفس اکراه، ظلم است و ظلم نیز حرام است.

خلاصۀ مطلب در مورد فرض سببیت مکرِه در فعل مکرَه، این است که: اگر حرمت فعلی پس از اکراه نیز برای مکرَه ثابت باشد، قطعاً اکراه، تحریک غیر به معصیت پروردگار است و براساس دلیل عقلی، قبیح و حرام است. امّا اگر حرمت فعلی در حقّ مکرَه باقی نباشد، باز هم اکراه حرام است، امّا به این جهت که به خودی خود، ظلم شمرده می شود و ظلم، قبیح و حرام است.

8-4. فرض چهارم:

از تقسیمات محقّق خوئی قدس سره در جایی است که شخصی از روی جهل، مرتکب حرام می شود و شخص دیگری که عالم به حرمت است، به گونه ای در فعل آن شخص جاهل، دخالت دارد و دخالت او به نحو ایجاد داعی است، مانند این که شخصی که عالم به حرمت است، خمر را به گونه ای برای شخص جاهل توصیف کند که او علاقمند به شرب خمر شود. ایشان این قسم را نیز حرام می دانند.(2)

این فرض چهارم، شامل صورت سوم و صورت چهارم از تقسیمات شیخ انصاری رحمه الله است؛ یعنی از نظر محقّق خوئی قدس سره آنچه در شخص جاهل ایجاد انگیزه می کند، اعم است از توصیف و شرط و عدم المانع که همۀ اینها حرام است؛ بلکه