- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- اشاره 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- اشاره 6
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- الف) آیۀ نخست: 13
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- 1- نجاست مسوخ 42
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- الف) احتمال نخست: 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- مقدّمه 58
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- دلیل اوّل: اجماع 61
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- الف) دلیل نخست: 67
- ب) دلیل دوم: 69
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- اشاره 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- الف) باب ودیعه 74
- ب) باب غصب 75
- ج) باب وصیّت 76
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- اشاره 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- 1- بررسی سند روایت: 104
- ج) روایت سوم: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- اشاره 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- اشاره 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 2- روایت دوم: 125
- 1- روایت نخست: 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 1- صورت نخست: 171
- 2- صورت دوم: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- 1- اشکال نخست: 175
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 3- اشکال سوم: 178
- 2- اشکال دوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- اشاره 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 1- اجماع: 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- اشاره 253
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- اشاره 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- اشاره 264
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- اشاره 268
- 1- اجماع 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 2- ظهور عرفی: 281
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- اشاره 285
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- اشاره 293
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- اشاره 354
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- اشاره 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- اشاره 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- الف) اجماع 382
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 1- مقصود از «باطل» 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- الف) اجماع 422
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- اشاره 429
- 1- الغای خصوصیت 430
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- اشاره 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- 1- دلیلی عقلی 443
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- اشاره 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- اشاره 451
- الف) اجماع 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- الف) اجماع 458
- اشاره 459
- 1- روایات مقیّد 459
- ب) روایات 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- اشاره 468
- الف) دلایل مسئله 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- اشاره 470
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- اشاره 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:208
1- (1) . المبسوط: ج 6 ص 183.
2- (2) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 125.
3- (3) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 43.
نخست این که: روایات مطلق در مقام بیانند؛ یعنی از امام علیه السلام سؤال کردند که اگر موشی در روغن بیفتد، تکلیف چیست؟ امام علیه السلام هم در مقام بیان همۀ خصوصیات، فرموده اند:
«یجوز الإستصباح». پس اگر قید «تحت السماء» لازم بود، باید در کلام امام علیه السلام ذکر می شد، حال آن که در هیچ کدام از این روایات، امام علیه السلام چنین قیدی را ذکر نکرده اند. این مطلب قرینه است بر این که نباید در روایات مطلق، تصرّفی انجام دهیم؛ بلکه باید روایت مرسله را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم: بهتر است که استصباح زیر آسمان باشد.
راه دوم این است که: روایت مرسله را حمل بر ارشاد کنیم، به این بیان که روایت مرسله در مقام تقیید روایات مطلق نیست؛ بلکه می گوید اکنون که قرار است استصباح کنید، لازم است که زیر آسمان باشد تا دودش سقف را نجس نکند.
محقّق خوئی قدس سره اشکالاتی به این مطالب شیخ رحمه الله دارند؛(1) امّا از نظر امام خمینی قدس سره، بهترین و زیباترین جمع، همین است که شیخ رحمه الله بیان می کند.(2) البتّه گرایش ایشان بیشتر متوجّه راه حلّ نخست و حمل بر استحباب است.(3)
نکته: در باب مطلق و مقیّد، باید دقّت شود که یکی از شرایط تقیید مطلق، این است که هر دو روایت مطلق و مقیّد، مولوی باشند. مثلاً اگر مولا بفرماید: «أعتق رقبهً»، سپس بفرماید: «و لا تعتق رقبهً کافره» و هر دو حکم مولوی باشند، در این صورت، روایتی که قید دارد می تواند مطلق را تقیید بزند؛ امّا اگر یکی از دو روایت، حکم ارشادی بود، تقیید مطلق جایز نیست. در بحث فعلی نیز اگر امام علیه السلام به صورت مولوی و تعبّدی فرموده باشد «یجوز الإستصباح» و ارشاداً فرموده باشد «تحت السماء»، این قید ارشادی، توانایی مقیّد کردن روایت مطلق را ندارد.
2- دیدگاه برگزیده
دانستیم که با توجّه به این که روایات مطلق، در مقام بیان است، روایت مرسله - حتّی با فرض این که «سهو القلم» نباشد - توانایی تقیید روایات مطلق را ندارد. به نظر می رسد