مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 21

ص:24

عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ»؛1 ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یک دیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

بیان استدلال، این است که باطل در این آیه، اعم از باطل عرفی و باطل شرعی است و همان گونه که نجس، شرعاً از مصادیق باطل است، متنجّس هم مصداق باطل است.(1)

با این بیان، اگر در مقداری آب یک قطره خون یا بول افتاد، شرعاً عنوان باطل دارد و نمی توان از آن استفاده کرد. بنا بر این، اگر کسی آب قلیل متنجّسی را بفروشد، پولی که در مقابل آن می گیرد «أکل مال به باطل» است.

این استدلال نیز اشکالاتی دارد:

اشکال نخست: چنان که در مطالب پیش از این نیز بیان شد،(2) در مورد این که حرف «ب» در «بالباطل» آیا باء مقابله است یا باء سببیت، اختلاف نظر وجود دارد. اگر باء مقابله باشد، آیه در مقام بیان شرایط عوض و معوّض خواهد بود، به این معنا که آیه هشدار می دهد که در مقابل پولی که می گیرید، نباید معوّض باطلی باشد.

استدلالِ یاد شده، مشروط به این است که حرف «ب» در این جا، باء مقابله باشد، حال آن که این فرض، تنها یکی از دو احتمال است و در مقابل، بسیاری از علما بر این باورند که «باء» در این جا باء سببیت است؛ یعنی اشاره دارد به سبب درآمد که ممکن است از اسباب باطله باشد، مثل قمار یا دزدی. شاهد این احتمال، این است که در ادامۀ آیه، سبب صحیح بیان می شود و «تجارت از روی رضایت» به عنوان سبب صحیح، معرّفی می گردد.

اشکال دوم: همچنین در مطالب پیشین گفته شد(3) که مقصود از «باطل» در این آیۀ شریفه، باطل شرعی نیست؛ بلکه مراد آیه، تنها باطل عرفی است و فرقی ندارد که «باء» برای سببیت باشد یا مقابله. در هر دو صورت، مقصود، باطل عرفی است و متنجّس، باطل عرفی نیست؛ زیرا اگر در مقداری آب قلیل، ذرّه ای خون افتاده باشد، عرف