مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 213

ص:216

1- (1) . مستدرک الوسائل: ج 13 باب 6 حدیث 2.
2- (2) . «وسئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن الدوابّ تقع فی السمن و العسل و اللبن و الزیت فتموت فیه. قال علیه السلام: إن کان ذائباً أریق اللبن و استسرج بالزیت و السمن، و قال علیه السلام فی الخنفساء والعقرب والذباب والصرار وکلّ شیء لا دم فیه یموت فی الطعام: لا یفسده، و قال علیه السلام فی الزیت: یعمله إن شاء صابونا» (دعائم الإسلام: ج 1 ص 122).
3- (3) . الف) «حدّثنا عبدان أخبرنا عبد اللّه عن یونس عن الزهری، عن الدابّه تموت فی الزیت والسمن - و هو جامد أوغیر جامد - الفأره أو غیرها، قال بلغنا أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم أمر بفأره ماتت فی سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثمّ أکل» (صحیح البخاری: ج 6 ص 232).ب) «حدّثنا عبدان أخبرنا عبد اللّه عن یونس عن الزهری عن الدابّه تموت فی الزیت والسمن وهو جامد أو غیر جامد، الفأره أو غیرها، قال: بلغنا أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم أمر بفأره ماتت فی سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثمّ أکل عن حدیث عبید اللّه بن عبد اللّه» (عمده القاری: ج 21 ص 138).

در مقابل این روایات، روایتی وجود دارد در ابواب «ما یکتسب به» از کتاب وسائل الشیعه که می فرماید:

عبداللّه بن جعفر فی قرب الإسناد

،عن عبداللّه بن الحسن، عن علی بن جعفر علیه السلام، عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، قال: سألتُهُ عَن حُبِّ دُهنٍ ماتَت فیهِ فارَهٌ، قالَ علیه السلام: لا تَدَّهِن بِهِ وَ لا تَبِعهُ مِن مُسلِمٍ؛(1) علی بن جعفر می گوید:

از امام کاظم علیه السلام سؤال درباره بشکۀ روغنی پرسیدم که موشی در آن مرده است.

حضرت علیه السلام فرمودند: از آن استفاده نکن (با آن بدن را روغن مالی نکن) و آن را به مسلمان نفروش.

لیکن این روایت را به دو صورت می توان خواند و با توجّه به دو قرائت، معنا نیز متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، برخی بر این عقیده هستند که این روایت اجمال دارد و قابل استناد نیست.(2) اگر

«لا تدهن» صیغۀ امر باب «اِفعال» باشد و

«لا تُدهِن»

خوانده شود، اطلاق دارد و به معنای منع هر گونه استفاده از این روغن است؛ امّا اگر باب افتعال باشد و

«لا تَدَّهِن به» خوانده شود، به این معناست که از این روغن برای روغن مالی بدن نمی توان استفاده کرد؛ امّا دلالتی بر حرمت سایر انتفاعات ندارد.(3)

بنا بر این، معلوم می شود که روایات این باب، قابل استناد نیستند؛ زیرا روایات دالّ بر جواز، علاوه بر ضعف سند، معارض دارند، و روایت دالّ بر عدم جواز نیز بسته به این که

«لا تدهن» در باب افعال باشد یا افتعال، مجمل است. از این رو، دست از روایات