- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- اشاره 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- الف) آیۀ نخست: 13
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 1- نجاست مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- الف) احتمال نخست: 54
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- مقدّمه 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- دلیل اوّل: اجماع 61
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- ب) دلیل دوم: 69
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- اشاره 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- الف) باب ودیعه 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- اشاره 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- اشاره 96
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- ج) روایت سوم: 104
- 1- بررسی سند روایت: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- اشاره 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- 1- روایت نخست: 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- اشاره 125
- 2- روایت دوم: 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 1- صورت نخست: 171
- 2- صورت دوم: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 1- اشکال نخست: 175
- 2- اشکال دوم: 178
- 3- اشکال سوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- اشاره 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- 1- اجماع: 202
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- اشاره 253
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- اشاره 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- اشاره 264
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- اشاره 279
- 1- انصراف: 280
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 2- ظهور عرفی: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- اشاره 285
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- اشاره 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- اشاره 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- اشاره 382
- الف) اجماع 382
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 1- مقصود از «باطل» 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- الف) اجماع 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- اشاره 429
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- 1- الغای خصوصیت 430
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- اشاره 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- اشاره 443
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- الف) اجماع 451
- اشاره 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- الف) اجماع 458
- 1- روایات مقیّد 459
- ب) روایات 459
- اشاره 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- اشاره 468
- الف) دلایل مسئله 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- اشاره 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- اشاره 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:222
1- (1) . همان.
بگیرد. امّا در جملاتی مانند «رأیتُ رقبهً»، اطلاق، معنایی ندارد؛ زیرا اطلاق و تقیید در جایی است که انشا باشد و انشا هم در جایی است که مولا در مقام تشریع باشد؛ امّا هنگامی که مولا در مقام حکایت و اخبار است، نمی توانیم به اطلاق آیه استدلال کنیم.
گاهی در حوزه، اعتراضاتی مطرح می شود که چندان موجّه نیست. یکی از این اعتراضات، این است که چرا فقها در فقه خودشان به نهج البلاغه استدلال نمی کنند.
پاسخ نخست، این است که نهج البلاغه یک کتاب فقهی نیست. سیّد شریف رضی رحمه الله، کلمات امیر المؤمنین علیه السلام را جمع آوری کرده است و نمی توان این کتاب را یک کتاب فقهی و محتوای آن را مجموعۀ احادیث فقهی دانست. دوم این که در نهج البلاغه نزدیک دویست موضوع کلّی وجود دارد، اعم از مطالب مربوط به آسمان و زمین، خلقت انسان و موجودات، تقوا و ایمان و اسلام، قرآن و کتب آسمانی، ملائکه، جن و مطالب و موضوعات بسیار مهمّ دیگر. البتّه در میان این دویست موضوع، چند موضوع فقهی نیز وجود دارد؛ ولی نکتۀ مهم دربارۀ نهج البلاغه این است که بیشتر جملات این کتاب، اخباری است و قابل استدلال فقهی نیست، مانند تعبیری که امیر المؤمنین علیه السلام دربارۀ زن ها دارند که «هُنّ نَواقِصُ العُقولِ».(1) یکی از توجیهات این جمله این است که این کلام یک جملۀ خبری است و نمی شود به جملۀ خبری استدلال کرد؛ یعنی با استدلال به آن جمله نمی توانیم بگوییم در همۀ امور و در زمان ها و شرایط، عقل زن ها ناقص است؛ زیرا در جملۀ خبری، اطلاق و عمومیت وجود ندارد، مگر این که تصریح به عمومیت شود. بیشتر عباراتی که در نهج البلاغه وجود دارد، جملۀ خبری است و برای فقیه قابل استدلال نیست؛ زیرا فقیه به جمله ای می تواند استدلال کند که هم انشایی باشد و هم حکم انشا شده، یک حکم کلّی باشد. در متون و مباحث فقهی گاهی این عبارت به چشم می خورد که: «هذه قضیهٌ فی واقعهٍ»، مقصود این است که واقعۀ جزئی و معیّنی در خارج اتّفاق افتاده و حکمی برای آن مورد معیّن جزئی ذکر شده است و نمی شود این حکم را در جاهای دیگر مطرح کرد.