مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 252

ص:255

به بیان دیگر، اجماع بر تحریم بیع نجاسات واقع شده است، امّا نه از باب این که هر نجسی قطعاً داخل در «ما لا ینتفع به و ما لا یمکن الإنتفاع به» است. ایشان سپس می گوید:

وبالجمله فلاینکر ظهور کلام السیّد فی حرمه الإنتفاع بالنجس الذاتی والعرضی، لکن دعوی الإجماع علی ذلک بعیدهٌ عن مدلول کلامه جدّاً؛(1) انکار نمی کنیم که کلام سیّد بن زهره رحمه الله ظهور در حرمت انتفاع به نجس ذاتی و عرضی دارد؛ امّا این که بگوییم ادّعای اجماع در کلام ایشان مربوط به این حکم است، از مدلول کلام ایشان بسیار بعید است.

لیکن به نظر می رسد که این اشکال شیخ انصاری رحمه الله نیز وارد نیست؛ زیرا سیّد بن زهره رحمه الله در ابتدا حکم بطلان معاملۀ مبیعی که انتفاع از آن جایز نیست را بیان کرده و سپس می گوید: هر نجس غیر قابل طهارتی، مصداق چیزهایی است که انتفاع از آنها جایز نیست. کلام ایشان کاملاً روشن در این معناست که اگر چیزی نجس شد، اجماعاً استفاده از آن حرام است. بنا بر این، اجماع در این جا به خوبی از کلام ایشان استفاده می شود.

3-7. نتیجۀ بررسی اجماعات

به نظر می رسد که اجماعات مورد ادّعای این سه بزرگوار، از نظر صغروی مشکلی ندارد و حقیقتاً در مقابل اصل و قواعد اوّلیه ای که بر اباحۀ انتفاع به متنجّس، دلالت داشت، ادّعای اجماع بر عدم اباحه وجود دارد؛ لیکن اشکال در این است که این گونه اجماعات، مخصوصاً اجماعات شیخ طوسی رحمه الله - غالباً اجماع «مبنی بر دلیل» یا اجماع «مبنی بر قاعده» است و این گونه اجماعات، اجماع اصطلاحی نیست تا کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.