مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 254

ص:257

است. علاوه بر این که اطلاقات«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»1 و«تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»2 نیز در این جا جریان دارد.

شیخ انصاری رحمه الله در این جا برای استدلال به اباحه، به روایت تحف العقول نیز تمسّک کرده که می فرماید:

کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فهذا کلّه حلال بیعه وشرائه وإمساکه؛(1) اگر در یک شی، جهتی از جهات منفعت و مصلحت موجود باشد، خرید و فروش و نگهداری آن جایز است.

- آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟

یکی از نکات حائز اهمّیت در این بحث، این است که خود «بیع» را یکی از مصادیق انتفاع بدانیم. در این صورت، نیازی به تمسّک به عمومات و اطلاقات نظیر «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» و یا رجوع به قواعد و اصول دالّ بر حلّیت نیست.

لیکن اشکالی در این مطلب وجود دارد و آن این که انتفاعات، انصراف از بیع دارند؛ یعنی وقتی گفته می شود این شیء دارای منافعی است، عقلا خوردن، نوشیدن و برخی موارد دیگر استفاده از آن را جزء انتفاعات می دانند؛ امّا بیع را جزء انتفاعات نمی دانند.

گذشته از این اشکال، توهّم این که از این طریق می توان بدون نیاز به اطلاقات و عمومات، قائل به صحّت معاملۀ متنجّس شد، توهّمی باطل است؛ زیرا اصل اوّلی در باب معاملات، «اصاله الفساد» است. اگر در معامله ای شک کردیم که بیع - و به تبع آن، نقل و انتقال - واقع شده است یا نه، اصل بر عدم نقل و انتقال است. پس، اگر بیع، مصداقی از انتفاعات باشد، از آن جا که در مورد متنجّس شک داریم که بیع واقع می شود یا نه، اصل بر عدم نقل و انتقال است. پس بر خلاف تصوّر فوق، نتیجۀ التزام به آن، عدم صحّت بیع متنجّس است، نه صحّت آن.