مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 258

ص:261

سایر متنجّس ها را به طور کلّی از مالیّت الغا کرده است؟

در کتاب المکاسب شیخ انصاری رحمه الله آمده است که بسیاری از متقدّمان و متأخّران، مانند شیخ طوسی، ابن زهره، فخر المحقّقین، فاضل مقداد و محقّق حلّی قدس سرهم گفته اند که منع خرید و فروش شیء نجس یا متنجّس، فقط در صورتی است که منفعت حلال نداشته باشد؛ امّا اگر منفعت حلال داشت، بیعش جایز است. سپس شیخ انصاری رحمه الله می فرماید: «و هذا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجّس؛(1) این حکم (جواز بیع) مقتضای استصحاب حکم شیء در قبل از تنجّس است». مثلاً مقداری آب در دست ماست که متنجّس شده و قصد داریم آن را برای آبیاری درختان به باغبان بفروشیم، پیش از این که این آب نجس شود فروختنش جایز بوده است، ولی پس از تنجّس شک می کنیم که آیا آن جواز بیعی که قبل از تنجّس بود، هنوز باقی است یا خیر. در این جا همان حکم کلّی جواز بیع، استصحاب می شود.

بنا بر این، در باب خرید و فروش شیء متنجّس - اگرچه از برخی روایات، انحصاری نسبت به روغن استشمام می شود، - بسیاری از فقها جواز بیع را دائر مدار وجود منفعت حلال می دانند و استصحاب نیز در این جا جریان دارد.

گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله

اشاره

-2

در این بحث، لازم است دو مطلب مهم بررسی شود: نخست این که این استصحاب مبتنی است بر این که استصحاب را در احکام کلّی جاری بدانیم، حال آن که برخی از فقها مخالف جریان استصحاب در احکام کلّی هستند. دوم این که آیا استصحاب بقای