مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 259

ص:262

حلّیت بیع شیء متنجّس، از نوع استصحاب تعلیقی است یا خیر؟

بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی

اشاره

برخی از بزرگان، مانند محقّق نراقی و به تبع ایشان محقّق خوئی قدس سرهما، بر این باورند که استصحاب، در احکام کلّی جریان ندارد.(1) برای روشن شدن معنای استصحاب در احکام کلّی، به این دو مثال توجّه کنید:

مثال نخست: رنگ آب با ملاقات با نجاست تغییر پیدا کرده و نجس شده است؛ ولی پس از مدّتی، تغییر خود به خود زائل می شود. آیا می توان در این جا حکم نجاست را استصحاب کرد؟

مثال دوم: وطی زن حائض حرام است؛ ولی آیا پس از انقطاع خون و پایان مدّت عادت و پیش از آن که زن غسل کند، همچنان (بنا بر استصحاب حکم کلّی) وطی این زن حرام است؟

برخی از فقها در مورد «استصحاب در احکام کلّی»، اشکال کرده اند که شرط استصحاب، بقای موضوع است. بنا بر این، نمی توان آن را در احکام کلّی جاری دانست. در مثال نخست، پس از زوال رنگ، موضوع، تغییر پیدا می کند. در این صورت، چگونه می توان استصحاب جاری کرد، حال آن که یکی از ارکان استصحاب بقای موضوع است؟ برخی نیز به این اشکال پاسخ داده اند که بقای موضوع، عرفی است و عرفاً این آب همان آب است. بلی، به حسب دقّت فلسفی (و مبنای حرکت جوهری)، موضوع عوض شده است؛ امّا به لحاظ عرف، عوض نشده است.(2)

الف) دیدگاه فاضل نراقی:

مبنای فاضل نراقی و به تبع ایشان محقّق خوئی قدس سرهما، این است که استصحاب در بخشی از احکام کلّی جریان ندارد، نه از باب این که شرایط و ارکان استصحاب موجود نیست؛ بلکه