مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 266

ص:269

ج) تعلیقی نبودن استصحاب شیخ انصاری

اینک باید بررسی شود که آیا استصحابی که شیخ انصاری رحمه الله برای جواز بیع متنجّس به آن استناد کرده، از نوع استصحاب تعلیقی است؟

دیدگاه محقّق خوئی قدس سره این است که این استصحاب، استصحاب تعلیقی است.

براساس دیدگاه ایشان قدس سره، استصحاب در حکم بیع متنجّس این گونه است که در حالت سابقه و پیش از تنجّس، یقین داریم که: «اگر این شیء فروخته شود، صحیح است»؛ ولی پس از تنجّس شک می کنیم که خرید و فروش آن صحیح است یا نه. بنا بر این، همان «اگر فروخته شود، صحیح است» را استصحاب می کنیم. پس مستصحب دارای تعلیق است؛ یعنی همان گونه که در بحث انگوری که تبدیل به کشمش شده، مستصحب «إذا غلی یحرم» است و این یک استصحاب تعلیقی به شمار می رود، در بحث خرید و فروش بیع شیء نجس نیز مستصحب «لو بیع لصحّ» است و این دو مثال از این جهت، تفاوتی با هم ندارند و هر دو، استصحاب تعلیقی شمرده می شوند.

بر این سخن محقّق خوئی قدس سره نقدهایی وارد شده است:

نقد نخست: مرحوم آیه اللّه منتظری در پاسخ به سخن محقّق خوئی، این گونه مناقشه کرده است که میان این دو مثال، تفاوت وجود دارد، به این بیان که جوشیدن انگور یک موضوع خارجی است. پس وقتی «حرمت» به عنوان حکم معلّق بر جوشیدن شود، در حقیقت حکم معلّق بر موضوعی است که ممکن است در خارج محقّق باشد و ممکن است محقّق نباشد، بنا بر این، استصحاب آن یک استصحاب تعلیقی است. امّا در بحث بیع متنجّس که حکم «صحّت»، به «بیع» تعلّق پیدا کرده، موضوع، یک امر خارجی نیست؛ بلکه یکی از افعال مکلّفان است که به اختیار انسان ایجاد می شود و یک امر خارجی که حکم بر آن معلّق شده باشد، نیست.(1)

لیکن به نظر می رسد که این اشکال صحیح نیست؛ زیرا اگرچه این تفاوت در واقع