مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 267

ص:270

وجود دارد، امّا این تفاوت ثمری در بحث ندارد. مسئله این است که در بحث استصحاب حکم بیع متنجّس، حکم حلّیت در حالت سابقه، معلّق بر بیع بوده است.

در استصحاب حکم تعلیقی، خارجی بودن یا نبودن موضوع نقشی ندارد.

نقد دوم: تفاوتی که دیدگاه محقّق خوئی قدس سره را باطل می کند، این است که ملاک تعلیق و تنجیز، فعلیت یا عدم فعلیت حکم است. در استصحاب بیع متنجّس، شیء در حالت سابقه به صورت فعلی جواز بیع دارد؛ امّا در مورد حالت سابقۀ انگور (پیش از جوشیدن) نمی توان گفت که این انگور «به صورت فعلی حرام است». بنا بر این در مورد انگور حکم حرمت، فعلی نیست و معلّق بر شرط است؛ امّا در حالت سابقۀ بیع شیء متنجّس، صحّت و جواز بیع، به صورت فعلی موجود است. بنا بر این، استصحاب در بیع شیء متنجّس، از موارد استصحاب تعلیقی نیست.

گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس

اشاره

از ابتدای مکاسب محرّمه تا این جا، بحث اعیان نجس مطرح بود و در هر کدام از مباحث مربوط به ابوال، عذره، مردار، سگ و سایر اعیان نجس، دلایل خاصّ موجود بررسی شد. آخرین بحثی که شیخ انصاری رحمه الله در نوع اوّل از مکاسب محرّمه عنوان می کند، این است که در باب بیع اعیان نجس - فارغ از دلایل خاص - آیا اصل اوّلی جواز بیع است یا عدم جواز بیع؟

لیکن پیش از ورود به بحث، تذکّر دو نکته لازم است:

نخست این که: در مباحث گذشته سخن در مورد جواز بیع بود؛ لیکن در این بحث، سخن شیخ رحمه الله دربارۀ جواز انتفاع است. البتّه در گفتار سوم همین فصل، مسئلۀ ملازمه میان انتفاع و بیع مطرح خواهد شد، إن شاء اللّه.

در این جا این سؤال به ذهن می رسد که چرا شیخ اعظم رحمه الله این بحث را در انتهای نوع اوّل مطرح کرده است؟ آیا بهتر نبود که این اصل اوّلی را در ابتدای مکاسب، مطرح