مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 269

ص:272

1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 52.
2- (2) . «الثانی: دعوی الإجماع علی حرمه الانتفاع بها ابتدائاً کما هو الظاهر من فخر الدین و الفاضل المقداد. و فیه أن دعواه فی مثل هذه المسأله مع ذهاب الأکثر إلی جواز الإنتفاع بها من الاُمور الصعبه» (مصباح الفقاهه: ج 1 ص 140).
3- (3) . همان: ص 52 و 53.

تقریر نخست: در مباحث پیشین بیان شد که اجماع قائم شده بر این که بیع نجس العین حرام است، اینک ممکن است با ضمیمۀ ادّعای ملازمه میان بیع و انتفاع، این نتیجه حاصل شود که اگر بیع فلان شیء جایز نیست، انتفاع به آن هم حرام است.

تقریر دوم: تقریر دوم این است که خود بحث انتفاع از نجس العین، معقد اجماع باشد و بگوییم اجماع، قائم است بر این که انتفاع به نجس العین مطلقاً حرام است. این اجماع دوم را فاضل مقداد رحمه الله در کتاب تنقیح و فخر المحقّقین رحمه الله در شرح قواعد، ادّعا کرده اند. ایشان در بحث انتفاع به نجس العین می گویند: صغرا این است که انتفاع از نجس العین، حرام است.

کبرا نیز این است که هر چیزی که انتفاع از آن حرام باشد، بیع آن نیز حرام است. نکته این جاست که هر دو بزرگوار گفته اند: «امّا الصغری فإجماعیّه»؛ یعنی اجماع داریم که انتفاع به نجس العین مطلقاً حرام است.(1) محدّث بحرانی رحمه الله صاحب کتاب حدائق نیز گفته است که فقهای امامیّه معتقدند که انتفاع به نجس العین جایز نیست.(2)

1-1. نقد تقریر نخست:

فساد این تقریر روشن است و دو اشکال در آن وجود دارد: اشکال نخست این که:

اگر هم اجماع بر عدم جواز بیع نجس العین داشته باشیم - چنان که پیش از این نیز گفته شد -، اجماع مربوط به منفعت ظاهری و همان مورد مصرفی است که از نجس العین به ذهن تبادر می کند، مانند اکل و شرب. بنا بر این، معقد اجماع، حرمت بیع به لحاظ تمام منافع عین نجس نیست.

اشکال دوم این که: اصلاً میان بیع و انتفاع، ملازمه وجود ندارد. این گونه نیست که هر چیزی که بیعش جایز نیست، انتفاعش نیز حرام باشد، چنان که در اعیان موقوفه، بیع جایز نیست، امّا انتفاع به آن جایز است.

1-2. نقد تقریر دوم:

تقریر دوم اجماع نیز موهون است؛ زیرا با بررسی کلمات فقها - که خود شیخ رحمه الله