- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- اشاره 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- الف) آیۀ نخست: 13
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 1- نجاست مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- الف) احتمال نخست: 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- مقدّمه 58
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- دلیل اوّل: اجماع 61
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- اشاره 67
- ب) دلیل دوم: 69
- اشاره 70
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- الف) باب ودیعه 74
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- اشاره 88
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- اشاره 96
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- 1- بررسی سند روایت: 104
- ج) روایت سوم: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- اشاره 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- اشاره 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 2- روایت دوم: 125
- 1- روایت نخست: 125
- 3- روایت سوم: 126
- ج) گروه سوم از روایات 127
- ب) گروه دوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- اشاره 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- اشاره 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 2- صورت دوم: 171
- 1- صورت نخست: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 1- اشکال نخست: 175
- 3- اشکال سوم: 178
- 2- اشکال دوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- اشاره 193
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- 1- اجماع: 202
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- اشاره 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- اشاره 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- اشاره 264
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 2- ظهور عرفی: 281
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- اشاره 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- اشاره 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- اشاره 377
- مقدّمه 377
- اشاره 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- الف) اجماع 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- اشاره 382
- 1- مقصود از «باطل» 384
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- اشاره 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- اشاره 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- الف) اجماع 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- اشاره 429
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 1- الغای خصوصیت 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- اشاره 436
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- اشاره 442
- اشاره 443
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- الف) اجماع 451
- اشاره 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- الف) اجماع 458
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- ب) روایات 459
- اشاره 459
- 1- روایات مقیّد 459
- 2- روایات مطلق 460
- اشاره 462
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- اشاره 468
- الف) دلایل مسئله 468
- 1- روایت جعفی 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- اشاره 470
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- اشاره 471
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:274
1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 53 و 54.
2- (2) . المبسوط: ج 2 ص 167.
3- (3) . ر. ک: تذکره الفقهاء: ج 1 ص 582.
4- (4) . ر. ک: قواعد الأحکام: ج 2 ص 6.
5- (5) . القواعد و الفوائد: ج 2 ص 85؛ شرح لمعه: ج 3 ص 209.
6- (6) . ر. ک: ج 1 ص 119-122 و 474-477.
این آیات شامل متنجّس هم می شوند یا نه.(1) لیکن در این جا همان آیات، از این جهت که آیا دلالت بر «انتفاع» هم دارند یا نه، بررسی می شوند.
2-1. بیان استدلال به آیات
نخستین آیه، آیۀ شریفۀ«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»2 است. استدلال به این آیۀ شریفه، این گونه است که بگوییم:
«فَاجْتَنِبُوهُ » یعنی از هر رجسی اجتناب کنید. پس با توجّه به این که نجس نیز رجس شمرده می شود، نتیجه می گیریم که اجتناب از نجس، واجب و هر گونه نزدیکی و انتفاع از آن حرام است.
آیۀ دیگر، آیۀ شریفۀ«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»3 است، با این توضیح که «رجس» همان «رجز» و «رجز» نیز به معنای پلیدی است و در این آیه، دلالت بر نجاست ظاهری دارد.
آیۀ سوم، این آیۀ شریفه است که می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ».4 این آیه با دو تقریر، مورد استدلال قرار گرفته اند.
بیان نخست این است که: برخی از فقها بر این باورند که تحریم، به فعل تعلّق می گیرد و تعلّق تحریم به ذات، بی معناست. این که بگوییم ذات این گوشت حرام است و یا این که مردار حرام است، معنایی ندارد. بنا بر این، تعلّق تحریم به ذات در این آیات شریفه، از باب استعمال مجازی است، نه حقیقی. سپس برای بحث حرمت انتفاع، این گونه استدلال می شود که وقتی معنای حقیقی ناممکن بود، باید سراغ نزدیک ترین مجاز برویم. پس با توجّه به این که نزدیک ترین مجاز، مطلق انتفاعات است، نتیجه می گیریم که حرام شدن مردار، به معنای حرام شدن همۀ انتفاعات آن است.
بیان دوم این است که: در این آیه، متعلّق حرمت حذف شده است و معلوم نیست که از مردار، چه چیزی حرام شده است. پس با توجّه به این که حذف متعلّق بر عموم