مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 286

ص:289

الظاهر أنّها لا تُعدّ أموالاً عرفاً».(1)

در نتیجه باید بپذیریم که در شریعت، اشیایی وجود دارد که مالیّت دارند، امّا جواز معاوضه ندارند. در این حالت، سؤال این است که حکم سایر تصرّفات چیست؟

دیدگاه شیخ رحمه الله این است که نسبت به سایر تصرّفات، مقتضی موجود و مانع مفقود است. بنا بر این، سایر تصرّفات مانعی ندارد، مانند این که بگوییم آب دادن به وسیلۀ پوست مردار برای غیر وضو جایز است؛(2) یعنی اگر گفتیم می توان پوست مردار را برای غیر وضو استعمال کرد - چنان که برخی بدان قائل اند -، جایز است که با آن پوست مردار مثلاً دلوی بسازیم و برای کشیدن آب از آن استفاده کنیم و یا مثلاً با موی خوک طناب درست کنیم. همچنین کلاب ثلاثه (کلب ماشیه، کلب حائط، کلب زرع) نیز از اعیان نجسی که منافع حلال دارند و به اعتبار این منافع، عرفاً مالیّت دارند. در این مورد نیز نظر شیخ رحمه الله این است که معاوضه اش جایز نیست، امّا سایر تصرّفات مانعی ندارد و مالک می تواند آن را هبه و یا وصیّت کند.

- بررسی دیدگاه شیخ انصاری

دو نکته دربارۀ این کلام شیخ اعظم رحمه الله قابل تأمّل است:

نخست این که: این سخن شیخ رحمه الله، با سخنی که قبلاً در بحث مردار فرمود، منافات دارد. ایشان در بحث «مردار» قائل به ملازمه میان جواز انتفاع و جواز بیع بودند.(3) نظر ایشان - که دیدگاه ما نیز هست - این بود که مقتضای قواعد و روایات، این است که بیع شیء نجس به خاطر منفعت محرّمه اش جایز نیست، امّا به لحاظ منفعت حلالش جایز است؛ یعنی اگر کسی خمر را بفروشد به قصد این که مشتری آن را سرکه کند و یا مردار را بفروشد به قصد این که مشتری آن را به عنوان کود استفاده کند، این بیع جایز است و مانعی ندارد.