مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 287

ص:290

1- (1) . تعاریف مربوط به «مال» در بحث حقّ تألیف خواهد آمد (ر. ک: ص 327 و 374)
2- (2) . همان.
3- (3) . ر. ک: کتاب المکاسب: ج 1 ص 24 و 25.

امّا در این جا با آن که هنگام تصوّر مسئله، تصریح می کند که منفعتی در شیء وجود دارد که آن شیء به اعتبار این منفعت، عرفاً مالیّت دارد و از مالیّت خارج نمی شود،(1)

معاوضۀ آن را جایز ندانسته اند. حال آن که اگر بیع را مبادلۀ یک مال در برابر مال دیگر بدانیم، بیع این شیء به اعتبار مالیّت آن، مانعی ندارد و همین مالیّت در جواز معاوضه و نیز در صحّت بیع، کفایت می کند.

نکتۀ دوم این که: تفصیلی که ایشان به عرف مستند کرده است، وجهی ندارد. از نظر عرف اگر بر شیئی منفعت عقلایی مترتّب بود، آن شیء مالیّت دارد. به عبارت دیگر، این که منفعت را دو گونه بدانیم و بر این باور باشیم که برخی از منافع به شیء مالیّت نمی بخشد، خلاف باور عرفی است؛ زیرا مثلاً عرف، عذره را برای تسمید مال می داند و در فصل بهار برای کود باغچه ها و زمین ها، خرید و فروش عذره بسیار رایج است. پس عذره مالیّت دارد، مگر این که منفعت، آن قدر ناچیز باشد که اصلاً به چشم نیاید و کالعدم باشد. در این صورت دیگر عنوان مال را ندارد.

ب) دیدگاه محقّق خوئی

محقّق خوئی قدس سره دربارۀ مالیّت شیء نجس می فرماید:

قد ظهر مما ذکرناه أنّه لا ملازمه بین حرمه بیع الأعیان النجسه وبین حرمه الإنتفاع بها وسقوطها عن المالیّه، بل لابدّ من ملاحظه دلیلها هل یوجد ما یدلّ علی إلغاء المالیّه من قِبل الشارع کالخمر والمیته؟ وإن کان ما یدلّ علی ذلک أُخذ به وحُکم بعدم ترتّب آثار المالیه، من الإرث والضمان، وإلّا فلا یصحّ أن یحکم بحرمه الإنتفاع بها بمجرّد حرمه بیعها.(2)