مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 29

ص:32

اگرچه مبنای صحیح، این است که عدم قدح در مورد راوی حدیث، برای صحّت سند کافی است، لیکن کسی که نام او در کتب رجال ذکر شده ولی توثیق نشده است، با کسی که هیچ نامی از او در کتب رجال نیامده است، تفاوت دارد؛ یعنی گاهی در کتب رجال، نام یک راوی ذکر شده و در مورد او گفته شده است «له کتاب» و یا در مورد او گفته شده است که او از امام صادق علیه السلام و یا امام باقر علیه السلام حدیث نقل کرده است، امّا نه او را توثیق می کنند و نه قدحی برای او ذکر می کنند؛ ولی گاهی از یک راوی هیچ نامی در کتب رجال ذکر نشده است. کسی که اسمش در کتب رجالی ذکر نشده «مجهول» است، امّا کسی که نامش ذکر شده و توثیق ندارد، مجهول نیست و می توان یقین داشت که این شخص از راویان است؛ چرا که طبقۀ او و شیخ روایتش معلوم است و می دانیم چه کسانی از او نقل حدیث کرده اند.

بنا بر این، از این نظر، روایت مدّ نظر مشکل سندی دارد.

2- بیان استدلال به روایت:

شاهد این است که عبارت

«إنَّ اللّهَ حَرَّمَ المَیتَهَ مِن کُلِّ شَیءٍ» که همچون کبرا در ذیل روایت امام علیه السلام آمده است، مفید معنا نیست، مگر این که تنزیل عامّی در کار باشد؛ یعنی نخست بگوییم: هر متنجّسی، حکم آن نجسی را دارد که به وسیلۀ آن نجس شده است. سپس با توجّه به این تنزیل بگوییم: روغن زیتون یا روغن کره ای که به وسیلۀ موش نجس شده است، در همۀ احکام، به منزلۀ خود موش مرده است. همچنین این تنزیل - که به عنوان صغرای کلام امام علیه السلام فرض می شود - باید عام باشد، به گونه ای که همۀ احکام موش، شامل این روغن بشود.

به این صورت، هم مقصود از عبارت

«إنَّ اللّهَ حَرَّمَ المَیتَهَ مِن کُلِّ شَیءٍ» در کلام امام علیه السلام و جایگاه این کبرا به درستی فهمیده می شود و هم با توجّه به آن صغرا، می توان نتیجه گرفت که همان گونه که بیع نجس حرام است، بیع متنجّس نیز حرام است.