مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 295

ص:298

«مال» چیزی است که در برابر آن، مال دیگر یا ثمنی را پرداخت می کنند.(1) نسبت بین «مال» و «ملک»، عموم و خصوص من وجه است و ممکن است چیزی «مال» نباشد، ولی «ملک» باشد، یا چیزی «ملک» نباشد، امّا «مال» باشد، چنان که یک حبّۀ گندم مال نیست و مالی در برابر آن پرداخت نمی شود؛ امّا ملک است و آثاری را به دنبال دارد؛ چرا که صِرف ملکیت دارای آثاری است، مانند این که

«لا وقفَ إلّافی ملک» و

«لا بیعَ إلّافی ملک». نهی شارع، اگرچه مالیّت شیء نجس را الغا می کند، امّا ملکیت شیء الغا نمی شود. بنا بر این، آثار ملکیت بر آن مترتّب می گردد.

در نتیجه، نوبت به بحث «حقّ اختصاص» نمی رسد؛ زیرا جایگاه بحث دربارۀ «حق»، جایی است که چیزی نه مال باشد و نه ملک، مانند جایی از مسجد که انسان در آن نشسته است، نه مال آن شخص شمرده می شود و نه ملک او؛ بلکه آن شخص فقط یک حقّ اولویت نسبت به آن مکان دارد. در این جا می توانیم بحث کنیم که آیا نسبت به این حقّ اولویت، مصالحه یا معاوضه و گرفتن پول در برابر آن، جایز است یا نه؟

این اشکال به شیخ رحمه الله وارد است و به نظر می رسد که قابل جواب نیست.

بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص

با صرف نظر از اشکالی که مطرح شد، اینک بحث «حقّ اختصاص» را در مورد اشیایی که نه ملک هستند و نه مال، پی می گیریم و به بررسی سخن شیخ رحمه الله می پردازیم.

سؤال این است که اگر چیزی مالیّت نداشت و برملکیتش هم اثری مترتّب نشد، آیا چون این شیء در اختیار شخص بوده، برای آن شخص «حقّ اختصاص» ثابت است یا نه؟ مثلاً در مورد تسمید - با این فرض که عذره، نه مال است و نه ملک و کسی بابت آن پول نمی دهد -؛ اگر کسی عذره های حیوانات را جمع کرد، آیا چیزی به نام «حقّ اختصاص» برای او ثابت است یا نه؟